انخفض معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي له عند 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023
انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في مصر إلى 25.7 في المئة في يوليو/تموز من 27.5 في المئة في يونيو/حزيران، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وانخفض معدل التضخم في مصر خلال الأشهر الخمسة الماضية بعد أن وصل إلى أعلى مستوى قياسي بلغ 38 في المئة في سبتمبر/أيلول 2023.
انخفضت الأسعار بنسبة 0.4 في المئة على أساس شهري في يوليو/تموز، انخفاضًا من 1.6 في المئة في يونيو/حزيران. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.3 في المئة. ومع ذلك، كانت لا تزال أعلى بنسبة 28.5 في المئة مما كانت عليه في يوليو/تموز 2023.
زيادة الأسعار تؤثر على التضخم
في مارس/آذار، شددت مصر سياستها النقدية بموجب حزمة الدعم المالي من صندوق النقد الدولي البالغة 8 مليارات دولار. وتطلب هذا البرنامج منها أيضًا زيادة العديد من الأسعار المحلية والسماح لعملتها بالتعويم.
في 6 مارس/آذار، رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ليصل إجمالي الزيادات في العام 2024 إلى 800 نقطة أساس.
بالإضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة أسعار بعض المنتجات المدعمة لدعم عجز الموازنة الذي بلغ 10.27 مليار دولار بحلول يونيو/حزيران 30.
في الأول من يونيو/حزيران، رفعت الحكومة سعر الخبز المدعوم بنسبة 300 في المئة، وفي 25 يوليو/تموز رفعت سعر الوقود بنسبة تصل إلى 15 في المئة. كما رفعت الحكومة في الأول من أغسطس/آب سعر تذاكر المترو ومن المتوقع زيادات أخرى في الأسعار في الأشهر المقبلة.
وكان التضخم قد تباطأ من أعلى مستوى قياسي له في سبتمبر/أيلول، لكنه قفز بشكل غير متوقع مرة أخرى في فبراير/شباط إلى 35.7 في المئة. ومن المرجح أن تدفع زيادات الأسعار زخم التضخم الشهري مع زيادة مصر لأسعار الوقود والأسعار الأخرى تدريجيًا لتحقيق استرداد التكاليف بحلول نهاية العام 2025.
اقرأ أيضاً: “القمة الإماراتية الصينية” بالتعاون مع بنك “إتش إس بي سي” تنعقد ضمن أسبوع أبوظبي المالي في ديسمبر
الجنيه المصري يتراجع
وفي ظل تراجع التضخم وتقلبات السوق، تراجع الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية ليقترب من 50 جنيهاً مصرياً للدولار بعد زيادة أسعار المترو والوقود مؤخراً حيث بلغ سعر الجنيه المصري 49.27 جنيهاً مصرياً للدولار يوم الخميس بعد أن تراوح بين 47 و48 جنيهاً مصرياً للدولار بعد التعويم.
وفقد الجنيه حتى الآن ما يقرب من 60 في المئة من قيمته. وجاء انخفاض أسعار الصرف بعد أن أكمل صندوق النقد الدولي مراجعته المالية الثالثة لمصر، مما سمح للحكومة بسحب 820 مليون دولار من حزمة الدعم المالي.
انقر هنا للاطلاع على المزيد من الأخبار الاقتصادية.
