تباطأ التضخم في تركيا بأقل من المتوقع خلال أكتوبر الماضي، مما يعكس الضغوط التضخمية المستمرة في البلاد.
وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 48.58% على أساس سنوي، متخطياً توقعات المحللين التي كانت تشير إلى صعود بواقع 48.30%. ورغم أن هذه النسبة أقل من ارتفاع سبتمبر البالغ 49.38%، فإن المعدل لا يزال مرتفعاً بشكل ملحوظ، حيث تراوحت توقعات الاقتصاديين التسعة عشر المشاركين في الاستطلاع بين 47.90% و48.50%.
أما على أساس شهري، زادت أسعار المستهلكين بنسبة 2.88% في أكتوبر، وهي نسبة أعلى من التوقعات التي قاربت 2.66%، بينما سجلت في سبتمبر نمواً شهرياً بلغ 2.97%. وتراوحت تقديرات الاقتصاديين لشهر أكتوبر بين 2.40% و2.75%.
وبالنسبة لمؤشر التضخم الأساسي -الذي يستثني العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة- فصعد بنسبة 47.75% على أساس سنوي، وهي نسبة قريبة من توقعات المحللين التي قدرت بلوغه 47.80%. وجاء هذا بعد ارتفاع سنوي قدره 49.1% في سبتمبر، مقارنة بتوقعات الخبراء التي تراوحت بين 46.57% و49.20%.
من جهة أخرى، أظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن أسعار المنتجين سجلت ارتفاعاً سنوياً بنسبة 32.24% في أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 33.09% في سبتمبر، مما يعكس ضغوطاً تضخمية في قطاع الإنتاج. وعلى أساس شهري، زادت أسعار المنتجين بنسبة 1.29%، مقابل زيادة شهرية بلغت 1.37% في سبتمبر.
استبعاد خفض الفائدة مجدداً في 2024
تستبعد هذه البيانات احتمال خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي التركي قبل نهاية هذا العام الجاري، على الرغم من أن بعض المحللين ما زالوا يرون فرصة لذلك في ديسمبر. وأبقت تركيا على سعر الفائدة الرئيسي عند 50% خلال الأشهر السبعة الماضية، متجاهلة بداية دورة عالمية لخفض أسعار الفائدة. وبعد بيانات التضخم الأسوأ من المتوقع في سبتمبر، مال البنك المركزي إلى تبني موقف أكثر تشدداً حيال السياسة النقدية وأشار إلى عدم اليقين بشأن وتيرة التحسن.
كما أظهر معيار لقياس التضخم في اسطنبول يوم الجمعة الماضي أن ارتفاع الأسعار في المدينة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في تركيا يفوق البلد ككل، ذلك فيما بلغ نمو أسعار التجزئة 59.1% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة مع 59.2% في الشهر السابق.وهناك مؤشر رئيسي آخر سيفحصه صانعو السياسات هو التضخم في الخدمات، الذي يعد عاملاً رئيسياً في ارتفاع الأسعار عن الحد المرغوب فيه خلال الأشهر الأخيرة.
