يُتوقع أن يكون التضخم السنوي في تركيا قد تراجع خلال ديسمبر بنسبة أقل مما توقعه البنك المركزي للبلاد. ويتزامن ذلك مع تمهيد الطريق نحو اعتماد نهج أكثر مرونة في السياسات النقدية بالعام الجديد.
وفقاً لاستطلاع أجرته “بلومبرغ” بين المحللين، تباطأ نمو أسعار المستهلكين السنوي إلى 45.2% في ديسمبر، مقارنة بـ47.1% في الشهر السابق. ومن المقرر أن تصدر البيانات يوم الجمعة.
كان البنك المركزي التركي قد رفع تقديراته لنهاية العام إلى 44% من 38% في نوفمبر. وخلال عام 2024، بذل البنك المركزي جهوداً كبيرة لتهدئة الطلب والسيطرة على توقعات التضخم، حيث رفع أسعار الفائدة إلى مستوى وصل إلى 50%.
خفض أسعار الفائدة التركية
مع ذلك، أقر البنك في نهاية ديسمبر خفضاً أكبر من المتوقع لأسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس، بالرغم من تبنيه موقفاً متشدداً من خلال تقليص الفجوة بين معدلات الإقراض والاقتراض، وتحذيره من ضرورة البقاء حذراً حيال التحركات المستقبلية.
برر البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض، للمرة الأولى منذ فبراير 2023، بالاستناد إلى بيانات أولية أظهرت تحسناً في تضخم الخدمات، والاتجاه الأساسي للأسعار الشهرية في ديسمبر.
ويتوقع المحللون أن يتباطأ التضخم الشهري إلى 1.6% في ديسمبر، وفقاً لاستطلاع “بلومبرغ”. ومن المقرر أن تصدر البيانات المعدلة موسمياً، التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، يوم الاثنين.
الرئيس رجب طيب أردوغان، الذي التزم الصمت نسبياً بشأن السياسة النقدية منذ الموافقة على نهج أكثر تقليدية، صرّح يوم السبت أن أسعار الفائدة ستنخفض “بالتأكيد” في عام 2025. وهذه التصريحات، بحسب الاقتصادي هالوك بورومتشجي، قد تعيد تأجيج المخاطر المتعلقة بمسار سياسي غير متسق مع التضخم.
رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”
يشير الخفض الأكبر من المتوقع لسعر الفائدة الذي أطلق دورة التيسير النقدي إلى أن الضغط السياسي المرتبط بتكاليف الاقتراض المنخفضة له تأثير أكبر لدى صناع السياسات مقارنة بتوقعات التضخم المرتفعة. وهذا يأتي مع الأخذ في الاعتبار تضييق هامش سعر الفائدة، وهي الخطوة الثانية من قرار السياسة النقدية، التي نعتقد أنها تهدف إلى تخفيف الصدمة الناتجة عن الخفض. بالنظر إلى ذلك كله، فإن هذه التطورات تبرز مخاطر هبوطية لتوقعاتنا بشأن تخفيف تدريجي يصل إلى معدل فائدة يبلغ 25% بنهاية 2025.
سيلفا باهار بزيكي، اقتصادية
تهدئة التضخم في تركيا
من المتوقع أن يساهم الدعم المالي في تهدئة زيادة الأسعار بشكل أكبر. وصرح وزير المالية التركي محمد شيمشك يوم الأحد أن زيادات الضرائب على الوقود والتبغ سيتم تعديلها بحيث لا “تعرّض” رؤية التضخم الخاصة بالبنك المركزي للخطر، التي تتوقع تراجع الأسعار إلى 21% بنهاية 2025.
في هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة عن زيادة بنسبة 6% في ضريبة الاستهلاك الخاصة على الوقود، وهي أقل قليلاً من الزيادة التلقائية المرتبطة بتضخم المنتجين. كما يُعد رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 30%، والذي سيدخل حيز التنفيذ هذا العام، مثالاً ملموساً على السياسات المالية الداعمة، التي تتماشى مع مسار التضخم المتوقع من قبل صناع السياسة والمحللين.
