سجل التضخم في المملكة المتحدة أعلى مستوى له في ثمانية أشهر خلال نوفمبر، متجاوزاً هدف بنك إنجلترا البالغ 2% بشكل أكبر، مما يدعم التوقعات بأن البنك سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير لهذا العام.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.6% على أساس سنوي، مقارنة بـ2.3% في أكتوبر، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاءات الوطنية الصادرة يوم الأربعاء. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى أسعار الوقود والملابس. وكانت توقعات الاقتصاديين تشير إلى ارتفاع المؤشر بنسبة 2.6%، بينما توقع بنك إنجلترا نسبة 2.4%.
لم يتغير سعر الجنيه الإسترليني كثيراً بعد صدور الأرقام، ليظل عند حوالي 1.27 مقابل الدولار. وكان بعض الاقتصاديين يخشون قفزة أكبر في مؤشر أسعار المستهلكين، لا سيما بعد تسارع نمو الأجور لأول مرة منذ أكثر من عام، وفقاً لبيانات صدرت يوم الثلاثاء. مع ذلك، ساهم انخفاض أسعار تذاكر الطيران، الذي كان الأكبر لشهر نوفمبر منذ بدء تسجيل البيانات، في كبح جماح التضخم.
توقعات الفائدة من بنك إنجلترا
ظل تضخم قطاع الخدمات -الذي يراقبه صانعو السياسات في بنك إنجلترا عن كثب بحثاً عن إشارات على الضغوط المستمرة- عند مستوى مرتفع بلغ 5%، مقارنة بتوقعات البنك البالغة 4.9%.
تعزز هذه الأرقام المخاوف من ظاهرة “الركود التضخمي”، وهو مزيج من ارتفاع التضخم وضعف النمو، ما يمثل تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء كير ستارمر، الذي وعدت حكومته العمالية برفع مستوى المعيشة.
ومن المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا أسعار الفائدة عند 4.75% يوم الخميس، مع اتباع نهج حذر لتخفيف السياسة النقدية العام المقبل، مع مواجهة المملكة المتحدة مخاطر تضخمية محلية ودولية على حد سواء.
وفي الوقت ذاته، تخلّى المتداولون عن توقعاتهم بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل، وباتوا يتوقعون الآن تخفيضين فقط.
