تراجع التضخم الاستهلاكي في الصين بشكل أكبر ليصل إلى الصفر، حيث تباطأ للشهر الرابع على التوالي، مما يمثل نكسة لجهود الحكومة لدفع الطلب من خلال ضخ الحوافز في الاقتصاد.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لما ذكره المكتب الوطني للإحصاء يوم الخميس، مقارنة بزيادة بنسبة 0.2% في الشهر السابق. وكان متوسط توقعات الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ” هو 0.1%.
امتد الانكماش في أسعار المنتجين إلى الشهر السابع والعشرين على التوالي، على الرغم من أن مؤشر أسعار المنتجين سجل انخفاضاً أبطأ بنسبة 2.3% مقارنة بشهر نوفمبر.
يشكل استمرار الضغوط الانكماشية في الصين تناقضاً صارخاً مع الاقتصادات الكبرى الأخرى، حيث أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى مخاطر تضخم مرتفعة، وارتفعت معدلات النمو في الأسعار بمنطقة اليورو الشهر الماضي.
وتخشى بكين أن يؤدي استمرار دورة انخفاض الأسعار إلى كبح إنفاق الأسر لفترة أطول، وإلحاق الضرر بإيرادات الشركات بشكل كبير بحيث يعيق الاستثمار ويؤدي إلى مزيد من تخفيضات الرواتب وتسريح العمال.
قال كبير الاقتصاديين في بنك “تورونتو دومينيون”، أندرو هينسيك، في تقرير هذا الأسبوع: “إن التوقعات الضعيفة للطلب الأسري هي القوة الدافعة وراء توقعنا لغياب شبه كامل للتضخم في عام 2025”. وأضاف: “الخطر هو أن يتحول ذلك إلى فخ انكماشي، حيث يؤدي انخفاض الأسعار إلى حلقة من تأجيل الطلب وزيادة المدخرات وضعف اقتصادي أكبر”.
وخلال الشهر الماضي، وضع المسؤولون بقيادة الرئيس شي جين بينغ تعزيز الاستهلاك والطلب المحلي أولوية قصوى هذا العام، للمرة الثانية فقط خلال عقد على الأقل. وتعهدوا باستخدام مزيد من الاقتراض والإنفاق العام بالإضافة إلى التيسير النقدي لتعزيز النمو في عام 2025. لكن الاقتصاديين، بمن فيهم روبن شينغ من “مورغان ستانلي”، يعتقدون أن الحكومة الصينية تواجه معركة طويلة لإعادة التضخم وتحفيز الاقتصاد وتغيير المعنويات.
