التضخم بمنطقة اليورو يتراجع قرب 2% مع الإبقاء على الفائدة

تراجع التضخم في منطقة اليورو بشكل طفيف لكنه ظل فوق مستوى 2%، ما يُعزز قرار البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية.

ارتفعت أسعار المستهلكين 2.1% على أساس سنوي في أكتوبر، منخفضة عن نسبة 2.2% في سبتمبر، وهو ما يتطابق مع أوسط التقديرات في استطلاع “بلومبرغ”. أما مؤشر ضغوط الأسعار الأساسية، الذي يستبعد المكونات المتقلبة، فاستقر بشكل غير متوقع عند 2.4%، في حين تسارع مكون الخدمات، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، إلى 3.4%.

اقرأ أيضاً: التضخم يتسارع في منطقة اليورو وتوقعات بعدم تغيير الفائدة

تأتي هذه البيانات بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة عند 2% للمرة الثالثة على التوالي، معتبراً أن مستوى السياسة النقدية الحالي مناسب للحفاظ على وتيرة ارتفاع الأسعار بالقرب من المستوى المستهدف على المدى المتوسط. وأكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك، يوم الخميس أن تقييم آفاق التضخم ظل دون تغييرات تُذكر، رغم أنه ما زال أكثر غموضاً من المعتاد.

التضخم في إسبانيا

أظهرت تقارير وطنية هذا الأسبوع تصاعد ضغوط الأسعار في إسبانيا، وتراجعها بأقل من المتوقع في ألمانيا، فيما ظلت دون المستوى المستهدف في فرنسا وإيطاليا.

قال يورغ كرامر، كبير الخبراء الاقتصاديين في “كومرتس بنك”، إن “مشكلة التضخم في منطقة اليورو تبدو للوهلة الأولى محسومة”، لكنه أضاف أن “استمرار التضخم الأساسي يشير إلى عدم ضرورة إقدام البنك المركزي الأوروبي على مزيد من خفض أسعار الفائدة الرئيسية”.

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض التضخم إلى ما دون 2% العام المقبل، قبل أن يتسارع مجدداً ليقترب من المستوى المستهدف بحلول 2027. وستتضمن التوقعات الفصلية المحدثة في ديسمبر بيانات لعام 2028 للمرة الأولى، ما قد يثير النقاش حول الحاجة إلى مزيد من التيسير النقدي.

حالياً، لا يرى صناع السياسة النقدية مبرراً للتحرك، إذ أكدت كريستين لاغارد أن “الموقف الحالي للسياسة النقدية جيد من وجهة نظرنا”.

دعمت بيانات النمو الاقتصادي الأخيرة هذا الموقف، إذ ارتفع الناتج المحلي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% في الربع الثالث، متجاوزاً توقعات المحللين، في إشارة إلى قدرة المنطقة على الصمود أمام الاضطرابات التجارية التي تسببت بها سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

طالع أيضاً: تسارع التضخم في أوروبا إلى 2% خلال أكتوبر متجاوزاً التوقعات

نجاة ألمانيا وإيطاليا

حظي اقتصاد المنطقة بدعم خاص من فرنسا، حيث تحدّت الشركات والأسر الاضطرابات السياسية المرتبطة بالموازنة، في حين شهدت ألمانيا وإيطاليا حالة من الركود الطفيف، متجنبتين بصعوبة الدخول في ركود اقتصادي كامل.

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن قوة اليورو وتداعيات الرسوم الجمركية قد تُضعف التضخم أكثر من المتوقع، في حين يمكن أن يؤدي اضطراب سلاسل الإمداد الناجم عن النزاعات التجارية إلى رفع الأسعار.

أظهر تقرير للبنك يلخص اتصالاته الأخيرة مع الشركات أن بعض المصنعين يواجهون ضغوطاً هبوطية على الأسعار، والذي يعود جزئياً إلى تحويل السلع من أسواق أخرى إلى منطقة اليورو نتيجة الرسوم الأميركية، كما تبيّن أن تأثير هذه التطورات على النشاط الاقتصادي كان سلبياً.

في الفترة التي سبقت اجتماع يوم الخميس، قدّم صناع القرار في البنك تقييماً متبايناً لهذه السيناريوهات، إذ ركز بعضهم على المخاطر التي قد تخفض التضخم، بينما شدّد آخرون على تلك التي قد تدفعه في الاتجاه المعاكس.