تسارع معدل التضخم في مدن مصر بأقوى وتيرة منذ بداية العام في مايو الماضي، ليبلغ 16.8% على أساس سنوي مقابل 13.9% في شهر أبريل الماضي، متأثراً بزيادة في أسعار الأغذية، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة اليوم الأربعاء.
يُعد هذا ثالث تسارع للزيادة في أسعار المستهلكين في المدن المصرية منذ بداية العام، حيث ارتفع معدل التضخم في أبريل ومارس. وعلى أساس شهري، زاد التضخم بالمدن إلى 1.9% خلال مايو، مقابل 1.3% في أبريل الماضي.
جاء الصعود في الشهر الماضي مدفوعاً بارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة 13.4% على أساس سنوي، والخضراوات 2.1%، والأسماك 2.4%، والأجهزة والمعدات الطبية 6.9%.
مخاطر صعود التضخم
كان المركزي المصري قال الشهر الماضي إنه رغم تراجع حدة المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم، إلا أنها “تظل قائمة في ظل الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالمياً، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات”.
وتوقع المركزي، في بيان خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في 22 مايو الماضي، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستنداً إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.
زيادة أسعار الوقود في مصر
رفعت مصر خلال أبريل الماضي، للمرة الثانية في 6 أشهر، أسعار المواد البترولية، متوقعة أن تحقق وفراً قدره 35 مليار جنيه في ميزانية السنة المالية الحالية 2024-2025، شملت زيادة الأسعار جميع أنواع البنزين والسولار، وبلغت قيمة الزيادة جنيهين للتر في المتوسط.
وخلال العام الماضي، توجهت الحكومة لرفع أسعار العديد من السلع الخدمات، حيث زادت أسعار تذاكر المترو والقطارات في أغسطس 2024 بنسب تراوحت بين 12.5% و25%، وذلك ضمن مساعي البلاد إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.
وفي مايو 2024، رفعت الحكومة سعر رغيف الخبز المدعم 300%، في خطوة هي الأولى منذ أكثر من 3 عقود. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.
