التضخم العنيد بالولايات المتحدة قد يبطئ وتيرة خفض الفيدرالي للفائدة

تشير التوقعات إلى أن أرقام التضخم في الولايات المتحدة، المقرر صدورها هذا الأسبوع، ستُظهر ضغوط أسعار عنيدة، لتعزز النهج الحذر الذي يتوخاه بنك الاحتياطي الفيدرالي تجاه تخفيضات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.

 يُتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، وهو مقياس التضخم الأساسي المفضل للاحتياطي الفيدرالي، بنسبة 0.3% في أكتوبر مقارنة بسبتمبر، وبنسبة 2.8% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما سيمثل أكبر تسارع منذ أبريل الماضي. 

ومن المتوقع أيضاً أن يكشف التقرير عن إنفاق يتسم بالمتانة من الأسر ونمو ثابت للدخل مع بداية الربع الرابع. تشير التوقعات إلى ارتفاع نفقات المستهلك، غير المعدلة في ضوء تغيرات الأسعار، بنسبة 0.4% بعد صعود بنسبة 0.5% في الشهر السابق، وأن يرتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% للشهر الثاني، مدعوماً بنمو صحي للوظائف، لكن بوتيرة معتدلة.

وفي حين ينتظر صانعو السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي مجموعة أخرى من بيانات التضخم، وهما مؤشرا أسعار المستهلكين والمنتجين لشهر نوفمبر، قبل اجتماعهم المرتقب في 17 و18 ديسمبر، فإنهم لن يتلقوا بيانات أخرى لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بينما يتجادلون بشأن خفض الفائدة من عدمها. 

رأي “بلومبرغ إيكونوميكس”

“ردد العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي، أثناء مناقشتهم للظروف الاقتصادية الأميركية في الآونة الأخيرة، فكرةً طرحها مؤخراً رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، وهي أن خفض أسعار الفائدة في ديسمبر ليس بالأمر القطعي، ويمكن للبنك المركزي إبطاء وتيرة التخفيف نظراً لانحسار المخاطر التي تهدد الاقتصاد”

 

 

آنا وونغ، وستيوارت بول، وإليزا وينغر، وإستيل أو، وكريس جي كولينز

يشكل تقريرا الدخل والإنفاق أكبر ضربة للمستثمرين ضمن سلسلة البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء قبل عطلة عيد الشكر. ستصدر الحكومة في ذلك اليوم أيضاً أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للربع الثالث، وطلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة، وبيانات عجز تجارة السلع.

وفي يوم الثلاثاء، سيحلل المستثمرون محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي انعقد في أوائل نوفمبر، بحثاً عن إشارات حول رغبة صانعي السياسات في خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي الشهر المقبل. ويوم الجمعة، ذهب المشاركون في السوق إلى احتمالات أفضل قليلاً من المستوى التعادل لخفض آخر بمقدار ربع نقطة.

وبالانتقال شمالاً، قد يساعد الناتج المحلي الإجمالي في كندا للربع الثالث المقرر صدورها يوم الجمعة المسؤولين في اتخاذ قرارهم بين خفض أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 50 نقطة أساس، أو بوتيرة أكثر حذراً بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر. تشير البيانات الواردة إلى نمو بنسبة 1%، لكن خبراء الاقتصاد يتوقعون أن تكون الأرقام المرتبطة بالإنفاق أقرب إلى تقديرات البنك المركزي للتوسع السنوي بنسبة 1.5%، ما يدعم التوجه لصالح المزيد من التخفيضات التدريجية.

وفي أماكن أخرى من العالم، تُعد أرقام الاستطلاعات الصينية، وترجيح بتسارع التضخم في منطقة اليورو، وقرارات السياسات النقدية، بما في ذلك خفض محتمل كبير لأسعار الفائدة في نيوزيلندا، من بين أبرز الأحداث.

آسيا

ستظل مدى سلامة الاقتصاد الصيني في دائرة الضوء، حيث من المقرر صدور مؤشرات مديري المشتريات في نهاية الأسبوع.

يبحث صانعو السياسات والاقتصاديون عن المزيد من الإشارات التي تدل على أن التحفيز الأخير الذي قدمته بكين يكتسب زخماً مبكراً. في الشهر الماضي، أظهر كل من مؤشري مديري المشتريات في قطاعي التصنيع والخدمات متانة وتوسعاً في الأنشطة لأول مرة منذ أبريل.

وفي نيوزيلندا، قد يقوم البنك المركزي بخفض كبير لأسعار الفائدة يوم الأربعاء. ومن المرجح أن يكون الخفض بمقدار نصف نقطة مئوية وليس أكثر من ذلك، حيث يهدف بنك الاحتياطي إلى تحقيق التوازن بين الحذر من التضخم المستمر والحاجة إلى إعادة تنشيط الاقتصاد المتوقف.

ومن المتوقع أن يثبت بنك كوريا يوم الخميس على موقفه ليراقب تأثير تحوله نحو أسعار فائدة أقل في أكتوبر.

ستكون آراء رئيسة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، بشأن توقعات السياسات تحت المجهر عندما تتحدث في فعالية بعد يوم من إصدار أحدث أرقام التضخم الشهرية.

وفي أماكن أخرى في آسيا، من المقرر صدور قرارات بشأن أسعار الفائدة في سريلانكا وكازاخستان.

علاوة على ذلك، ستصدر نيوزيلندا وهونغ كونغ وتايلندا أرقام التجارة هذا الأسبوع، وستصدر سنغافورة بيانات التضخم، فيما ستنشر اليابان تقارير إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة وأحدث بيانات نمو الأسعار.

أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

تحتل بيانات التضخم في منطقة اليورو صدارة الاهتمامات، حيث سيبدأ صدور سلسة من البيانات يوم الخميس، قبل صدور تقرير عن المنطقة ككل في اليوم التالي.

يتوقع الخبراء أن يتسارع نمو الأسعار في جميع الاقتصادات الأربعة الكبرى. كما من المحتمل أن يتسارع التضخم في منطقة اليورو إلى 2.3% في نوفمبر، وهو أسرع معدل في أربعة أشهر.

إضافة إلى ذلك، يترقب المستثمرون استطلاع البنك المركزي الأوروبي لتوقعات أسعار المستهلك يوم الجمعة. ومن المقرر أن يشارك صانعو السياسات في عدة فعاليات على مدار الأسبوع، بما في ذلك كبير الاقتصاديين فيليب لين.

أصبح مسؤولو البنك المركزي الأوروبي أكثر تفاؤلاً بشأن آفاق التضخم، وربما يرون أن التسارع المتوقع ليس إلا مجرد خلل قصير الأجل.

يُرتقب صدور مؤشر إيفو الألماني لتوقعات الأعمال يوم الإثنين، وهو الأول منذ أن أثارت إعادة انتخاب دونالد ترمب احتمال فرض تعريفات جمركية جديدة، ليكون من أبرز البيانات المنتظر صدورها.

وفي المملكة المتحدة، من المرجح أن يجذب بنك إنجلترا الانتباه. حيث سيخاطب محافظ البنك، أندرو بيلي، قادة الأعمال يوم الإثنين، كما سيتم صدور أحدث تقرير للاستقرار المالي بنهاية الأسبوع.

وبالتحول نحو السويد، قد تظهر البيانات المقرر صدورها يوم الجمعة أن الاقتصاد استسلم للركود في الربع الثالث. وقبل ذلك، من المقرر أن يتحدث مسؤولان من البنك المركزي السويدي.

قررات بشأن السياسات النقدية تنتظرها المنطقة هذا الأسبوع:

• من المرجح أن يبقي البنك المركزي الإسرائيلي يوم الإثنين على سعر الفائدة الأساسي عند 4.5%، في وقت تتسبب فيه الحروب على غزة ولبنان في ضغوط على الأسعار وفي تباطؤ للاقتصاد.
• ويوم الثلاثاء، قد يرفع المسؤولون في نيجيريا تكاليف الاقتراض لتهدئة نمو الأسعار الذي أشعله البنزين وضعف العملة والفيضانات. قال المحافظ، أولايمي كاردوسو، إن البنك المركزي يريد سعر فائدة إيجابي معدل في ضوء التضخم لجذب الاستثمار ودعم النيرة. ويبلغ الفارق بين التضخم والسعر المرجعي الآن نحو 660 نقطة أساس.
• من المتوقع أن تحذو ليسوتو، التي ترتبط عملتها بالراند، وتشهد تباطؤاً في نمو الأسعار، حذو جنوب أفريقيا وتخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.
• وفي موزمبيق، قد يُبقي صناع السياسات يوم الأربعاء على أسعار الفائدة عند 13.5%، وسط مخاوف من تأثير اضطرابات الانتخابات على التضخم.
• وبعد يوم واحد، قد يخفض المسؤولون في غامبيا، الذين يشجعهم ضعف نمو الأسعار، تكاليف الاقتراض الرئيسية البالغة حالياً 17%.
• ومن المتوقع أن تترك غانا يوم الجمعة أسعار الفائدة القياسية عند 27%، بسبب مخاوف من إخفاقها في بلوغ هدفها للتضخم عند 18% بنهاية العام.

أمريكا اللاتينية

في المكسيك، ينتظر الجميع عن كثب تقرير التضخم الفصلي الذي يصدره البنك المركزي ومحضر قرار بنك المكسيك الذي اتخذه في الرابع عشر من نوفمبر بخفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي إلى 10.25%.

خفض المحللون توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لعامي 2024 و2025، في حين رفع بنك المكسيك بشكل ملحوظ توقعاته للتضخم في الربع الرابع من 4.3% إلى 4.7% في اجتماعه في نوفمبر.

أشارت محافظة البنك المركزي المكسيكي، فيكتوريا رودريغيز، في 19 نوفمبر الجاري إلى أنه في ضوء التقدم المحرز في إبطاء زيادات أسعار المستهلك، فإن المزيد من التيسير قادم في الفترة المقبلة.

كذلك، من المنتظر صدور بيانات الوظائف لشهر أكتوبر في ثلاثة من الاقتصادات الكبرى في المنطقة. وقد يتجاوز معدل البطالة في البرازيل أدنى مستوى سابق عند 6.3% ليحقق رقماً قياسياً جديداً. وفي كولومبيا، تشير التوقعات المبكرة إلى انخفاض معدل البطالة في المناطق الحضرية إلى 8.9%، وهو أقل كثيراً من المتوسط. ويشير معدل البطالة الحالي في تشيلي البالغ 8.7% إلى الركود في سوق العمل والاقتصاد.

وبالإضافة إلى تقرير الوظائف، ستصدر تشيلي أيضاً مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر، والنشاط التجاري، والإنتاج الصناعي، وإنتاج الصناعات التحويلية، وإجمالي إنتاج النحاس.

تأتي أرقام الميزانية وقراءة البنك المركزي البرازيلي الأسبوعية لتوقعات السوق بعد تقرير التضخم نصف الشهري، والذي من المرجح أن يظهر عودة ارتفاع أسعار المستهلك مرة أخرى، سواء فوق المعدل المستهدف أو أعلى من النطاق المسموح به.

وقد رفع خبراء الاقتصاد المحليون توقعاتهم لنهاية العام في 26 استطلاعاً من ضمن آخر 28 مسحاً أسبوعياً أجراهم البنك المركزي.