التضخم الأساسي الأميركي يرتفع بأقل من المتوقع للشهر الخامس

ارتفع معدل التضخم الأساسي الأميركي في يونيو بنسبة أقل من المتوقع للشهر الخامس على التوالي، مدفوعاً بشكل خاص بأسعار السيارات.

مؤشر أسعار المستهلكين، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، صعد بنسبة 0.2% مقارنةً بشهر مايو، وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الصادرة يوم الثلاثاء. وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر 2.9%.

ما تأثير رسوم ترمب على أسعار السلع؟

ارتفعت أسعار السلع، باستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 0.2% بعد استقرارها في الشهر السابق. وشهدت أسعار الفئات الأكثر تأثراً بالرسوم الجمركية، بما في ذلك الألعاب والأثاث والأجهزة المنزلية والملابس، صعوداً، مما يشير إلى أن الشركات بدأت تُحمّل المستهلكين تكاليف الاستيراد المرتفعة. في الوقت نفسه، انخفضت أسعار السيارات الجديدة والمستعملة.

بيانات التضخم في يونيو تُمثل الشهر الخامس على التوالي الذي تأتي فيه الأرقام دون التوقعات، ويثير تساؤلات حول مدى تأثير رسوم الرئيس دونالد ترمب الجمركية على أسعار المستهلكين. وقد تمكنت بعض الشركات من حماية عملائها من خلال تخزين كميات كبيرة من البضائع قبل فرض الرسوم، أو من خلال تحمل جزء من ارتفاع التكاليف على حساب انخفاض هوامش الربح.

قد تدفع بيانات التضخم الأقل من التوقعات ترمب لتكثيف دعواته لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة. وبينما أعرب بعض مسؤولي السياسة النقدية عن استعدادهم لخفض الفائدة في اجتماع البنك المركزي بعد أسبوعين، لا يزال صانعو السياسات منقسمين حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية ستُسبب صدمةً سعريةً غير متكررة أم ستترك أثراً أكثر استمراريةً، ومن المرجح أن تُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير.

الفيدرالي يبرر للكونغرس تريثه بشأن الفائدة رغم اعتدال التضخم

وبعد نشر بيانات التضخم الأميركي لشهر يونيو، واصلت أسعار عقود الأسهم الأميركية الآجلة صعودها، وتذبذبت عوائد سندات الخزانة، وانخفض الدولار.

أسعار الخدمات

قفزت أسعار الخدمات، باستثناء الطاقة، بنسبة 0.3%. وضمن قطاع الخدمات، كان قطاع الإسكان، أكبر فئاته، أحد العوامل الرئيسية للتضخم في السنوات الأخيرة. وتباطأت أسعار المساكن، مدفوعةً بانخفاض أسعار الفنادق.

وارتفع مؤشر آخر للخدمات يستثني تكاليف الإسكان والطاقة، ويتابعه الاحتياطي الفيدرالي عن كثب، بنسبة 0.2%، بما في ذلك ارتفاع كبير في خدمات المستشفيات. وبينما شدد محافظو البنوك المركزية على أهمية مراعاة هذا المؤشر عند تقييم مسار التضخم العام، فإنهم يحسبونه بناءً على مؤشر منفصل.

هذا المؤشر -المعروف بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- لا يُعطي أهمية كبيرة للسكن بقدر مؤشر أسعار المستهلكين، مما يُفسر اقترابه من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%. سيُقدم تقرير حكومي عن أسعار المنتجين، سيصدر يوم الأربعاء، رؤىً حول فئات إضافية تُضاف مباشرةً إلى مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره في وقت لاحق من هذا الشهر.