قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب يعتزم المضي قدماً في خططه، يوم السبت، لفرض رسوم جمركية تصل إلى 25% على المكسيك وكندا، وبـ10% على الصين، نافياً تقريرا ذكر أنه يعتزم تأجيل التنفيذ لمدة شهر.
وأوضحت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين يوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي: “لقد رأيت هذا التقرير، وهو غير صحيح”. وأضافت: “كنت للتو مع الرئيس في المكتب البيضاوي، ويمكنني أن أؤكد أن الموعد النهائي الذي حدده الرئيس ترمب في الأول من فبراير لا يزال قائماً”.
هدد ترمب بفرض الرسوم الجمركية بسبب ما وصفه بالفشل في اتخاذ إجراءات صارمة ضد تدفق المهاجرين غير الشرعيين، والمخدرات غير المشروعة، عبر الحدود الأميركية.
الأسواق تترقب مصير رسوم ترمب الجمركية
قرار ترمب بشأن الرسوم الجمركية كان متوقعاً من قبل الأسواق ورجال الأعمال والقادة السياسيين، الذين دققوا كل كلمة وإجراء له، بحثاً عن أي إشارة حول ما إذا كان سينفذ بالفعل تهديداته، أو أنه يستخدمها فقط كنقطة انطلاق للمفاوضات التجارية.
اقرأ المزيد: ورقة للتفاوض أم سلاح حقيقي.. رسوم ترمب تقترب من لحظة الحقيقة
ومن المقرر أن يتحدث مسؤول الحدود الأميركي توم هومان مع المسؤولين الكنديين يوم الجمعة، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
الموجة الأولى من التعريفات التجارية
ستُعد الرسوم الجمركية بمثابة الموجة الأولى من التعريقات التجارية في فترة ولاية ترمب الجديدة، كما سيمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من كندا والمكسيك، حيث تستعد الدول الأخرى لاحتمال استهدافها بعد ذلك، ومن جانبها تترقب الشركات الأميركية إجراءات انتقامية محتملة.
ترمب تعهد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية شاملة في الخارج كجزء من خطة موسعة تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد الأميركي وعلاقاته مع الدول الأخرى. لكن الأسبوعين الأولين من ولايته أثارا حالة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان سينفذ ذلك بالفعل، حيث توقع بعض القادة أن تهديداته كانت تهدف فقط إلى تحقيق مكاسب تفاوضية.
كما أمر ترمب بالفعل بإعداد تقارير، من المقرر الانتهاء منها قبل الأول من أبريل، حول القضايا التجارية الشاملة والتعريفات الجمركية، والتي قد تؤدي به إلى فرض رسوم جديدة أو الانسحاب من اتفاقية التجارة القارية التي أعاد التفاوض بشأنها مع كندا والمكسيك في ولايته الأولى. وهذا الاتفاق قيد المراجعة في عام 2026.
