اخر الاخبار

البنك المركزي الأوروبي يتجه لخفض الفائدة مع تصاعد أعباء الرسوم

من المرتقب أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الثامنة، في ظل الصدمات التي أحدثها الرئيس دونالد ترمب في التجارة العالمية، والتي أضعفت آفاق التضخم والنمو الاقتصادي.

من المتوقع أن يُخفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2% اليوم الخميس، وفقاً لجميع المحللين الذين شملهم استطلاع “بلومبرغ”. ويُرجّح إجراء خفض إضافي لسعر الفائدة في سبتمبر، مع انتهاء المفاوضات مع الولايات المتحدة وصدور توقعات جديدة تكشف التأثير الكامل للرسوم الجمركية. 

من المنتظر أن توجه التوقعات الاقتصادية قرارات صناع السياسات النقدية هذا الأسبوع، إلا أن التهديدات المتقلبة باستمرار القادمة من الجانب الآخر من الأطلسي تعقد مهمتم. 

رغم احتمال تراجع النمو والتضخم في منطقة اليورو في الأشهر المقبلة، فإن الإنفاق الأوروبي الضخم على الدفاع والبنية التحتية قد يدفعهما للارتفاع على المدى الطويل. 

قال ياري ستين، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون أوروبا في “غولدمان ساكس”: “البنك المركزي الأوروبي يجد نفسه في موقف صعب”، مشيراً إلى التجارة ونقص التفاصيل الواضحة بشأن الحوافز المالية. و”كل ذلك يجعل من الصعب ضبط السياسة النقدية بدقة”.

من المرجح أن يجعل هذا الوضع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد غير قادرة على تقديم إشارات واضحة بشأن مسار أسعار الفائدة بعد يونيو. ومن المقرر أن تعقد مؤتمرها الصحفي في فرانكفورت الساعة 2:45 مساءً، أي بعد 30 دقيقة من إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي. 

في ظل التقلبات السريعة التي يشهدها الوضع العالمي والتي يجب على البنك المركزي الأوروبي التعامل معها، سيلتقي المستشار الألماني فريدريش ميرتس بالرئيس ترمب في البيت الأبيض اليوم الخميس لمناقشة قضايا التجارة، فيما سيناقش وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (الناتو) رفع أهداف الإنفاق والدعم لأوكرانيا. 

أسعار الفائدة 

 أشار صناع السياسة النقدية من مختلف التوجهات التي تجمع بين التشديد والتيسير إلى أنهم أوشكوا على الانتهاء من خفض تكاليف الاقتراض، مع حديث بعضهم  صراحة عن تباطؤ وتيرة التيسير.

قال عضو المجلس التنفيذي فابيو بانيتا الأسبوع الماضي إن “تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار يقترب من الانتهاء”. وقد توحي هذه التصريحات بإجراء تعديل في صياغة بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، إلى جانب احتمال توقف مؤقت في يوليو.

يتوقع خبراء اقتصاديون بالفعل أن يتوقف البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل، لكنهم يحذرون من أن التوقف لفترة طويلة قد يدفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن البنك أنهى عمليات الخفض نهائياً. 

يشير حوالي 30% من المحللين في استطلاع حديث إلى أن المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي يمكنه التوقف عن خفض الفائدة مرة واحدة فقط قبل أن تتوقف عمليات الخفض تماماً، بينما يرى ربعهم أن بإمكانه التوقف عن خفض الفائدة في اجتماعين متتاليين.

يراهن المتداولون على أن هناك خطوة واحدة أخيرة بعد التوقف المتوقع في يوليو، لتصل أسعار الفائدة على الودائع إلى 1.75%. وهذا يقع عند الحد الأدنى للنطاق الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي على أنه محايد، أي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيّده.

التوقعات الاقتصادية 

 يتوقع محللون في استطلاع أجرته” بلومبرغ” أن البنك المركزي الأوروبي سيؤكد إلى حد كبير توقعاته السابقة، رغم أن الأوضاع  الاقتصادية تغيرت جذرياً بسبب جهود ترمب لإعادة ترتيب التجارة العالمية.

اليورو أقوى بشكل ملحوظ مقارنة بشهر مارس، وأسعار الطاقة أقل تكلفة، مما يضغط على الأسعار للانخفاض هذا العام، ويوفر بعض الدعم للشركات التي ستعاني من ضعف الطلب.

جاء ذلك بعد أن نما الاقتصاد أكثر من المتوقع في الربع الأول، حيث هرعت الشركات، وخاصة التي تعتمد بشكل كبير على الصادرات، لتلبية الطلبات في محاولة لتفادي تأثير الرسوم الجمركية الأميركية.

يهدد ترمب حالياً بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البضائع الأوروبية اعتباراً من 9 يوليو. والاتحاد الأوروبي يستعد لاتخاذ تدابير مضادة قد تؤدي إلى نشوب حرب رسوم متبادلة تزيد الرسوم أو تفتح المجال لمحادثات حول اتفاق أكثر استدامة. 

التنبؤ بنتائج المفاوضات يكاد يكون مستحيلاً، إلا أنها ستكون حاسمة في تقييم آفاق اقتصاد منطقة اليورو. كما تزيد قدرة الحكومات على تنفيذ خطط ضخمة للدفاع والبنية التحتية من حجم عدم اليقين.

لفهم ما قد يحدث بشكل أدق، وضع البنك المركزي الأوروبي عدة سيناريوهات سيعرضها إلى جانب توقعاته الأساسية. وقد صرّح أحد صانعي السياسات بأن السيناريو الأساسي لا يتجاوز احتمال تحققه 50%.

التداخل بين السياسة والقرارات الاقتصادية. 

 سيتم الإعلان عن قرار المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة في يوم يشهد انعقاد اجتماعات هامة في بروكسل وواشنطن. يجتمع وزراء دفاع الدول الأعضاء في حلف الناتو وعددها 32 دولة في العاصمة البلجيكية للتحضير لقمة حاسمة ستُعقد لاحقاً هذا الشهر.

الالتزام بزيادة الإنفاق العسكري إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي-كما طلب ترمب- هو نتيجة محتملة، في ظل وجود تداعيات على اقتصادات منطقة اليورو.

المستشار الجديد لألمانيا ميرتس أفاد أنه سيدعم هذه الخطوة. ومن المقرر أن يلتقي ميرتس بالرئيس الأميركي في البيت الأبيض يوم الخميس، وهو لقاء مهم يحمل إمكانية أن يُلين أو يُشدد موقف ترمب تجاه أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

من المرجح أن تواجه لاغارد أسئلة حول كيفية تخطيط البنك المركزي الأوروبي للعمل مع بيتر كازيمير محافظ البنك المركزي السلوفاكي، الذي أُدين الأسبوع الماضي بتهمة الرشوة، وهو حكم يعتزم الطعن بشأنه أمام القضاء.

وقبل اجتماعهم، كان صناع السياسات مستعدين لحجب تقييمهم حتى تنتهي عملية الاستئناف، وفقاً لأشخاص مطّلعين على توجهاتهم.

ومن المرجح أيضاً أن يُطرح مستقبل رئيسة البنك المركزي الأوروبي للنقاش، في أعقاب تقارير إعلامية أفادت بأنها تفكر في مغادرة منصبها مبكراً لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي. ولم تفلح تصريحات المتحدث باسمها، التي أكد فيها أن لاغارد “عازمة على إكمال ولايتها”، في وضع حد لتلك التكهنات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *