لن يحقق الاقتصاد الألماني نمواً يُذكر في عام 2025 بعد انكماشه مرة أخرى في العام الحالي، وفقاً لتوقعات جديدة من البنك المركزي الألماني “البوندسبنك”.
قال البنك يوم الجمعة إن الناتج المحلي الإجمالي سينكمش بنسبة 0.2% في عام 2024، مراجعاً بالتخفيض توقعات شهر يونيو التي أشارت إلى نمو بنسبة 0.3%. وفي عام 2025، سيتوسع الناتج بنسبة 0.2% فقط، بدلاً من 1.1% التي كانت متوقعة قبل ذلك، وقد ينخفض أكثر إذا فرضت الولايات المتحدة فعلاً الرسوم الجمركية.
قال رئيس البنك المركزي الألماني خواكيم ناغل: “إن الاقتصاد الألماني لا يعاني من رياح اقتصادية معاكسة مستمرة فحسب، بل يعاني أيضاً من مشاكل هيكلية”، مسلطاً الضوء على القطاع الصناعي على وجه الخصوص. “كما أن سوق العمل تستجيب الآن بشكل ملحوظ لضعف النشاط الاقتصادي الذي طال أمده”.
معاناة طويلة الأمد
تفاقم هذه التوقعات من الحالة المزرية بالفعل لمستقبل أكبر اقتصاد في أوروبا حيث تزداد المعاناة طويلة الأمد بين عمالقة الصناعة والسيارات بسبب الاضطرابات السياسية قبل الانتخابات المبكرة المقررة في فبراير والمخاطر التي تشكلها عودة دونالد ترمب إلى رئاسة الولايات المتحدة.
يتوقع البنك المركزي الألماني أن يشهد الاقتصاد ركوداً هذا الشتاء ولن يبدأ في التعافي ببطء إلا خلال العام المقبل. بالنسبة لعامي 2026 و2027، يتوقع البنك نمواً بنسبة 0.8% و0.9% على التوالي.
مع ذلك، فإن المخاطر في طريقها إلى التراجع، وتحديداً من سياسات ترمب. وقال البوندسبنك إن “اعتماد ألمانيا القوي على الصادرات يجعلها عرضةً بشكل خاص لتراجع الطلب الخارجي الناتج عن تقلص التجارة العالمية بسبب سياسة فرض القيود على التجارة”.
انكماش الاقتصاد وآفاق التضخم
وبشكل عام، قد ينخفض الناتج الاقتصادي في عام 2027 بنسبة تتراوح بين 1.3% و1.4% عن السيناريو الأساسي بسبب التحول في السياسة الأميركية، وفقاً للتقرير. وبحسب نماذج تحليل مختلفة، قد يتسبب أي صراع التجاري في ركود الناتج المحلي الإجمالي الألماني أو انكماشه مرة أخرى في عام 2025.
سبق أن حذر ناغل من أن رسوم ترمب قد تتسبب في انكماش آخر في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025.
فيما يتعلق بالتضخم، قام البنك المركزي الألماني بمراجعة توقعاته من يونيو، حيث يتوقع أن يظل نمو أسعار المستهلكين مرتفعاً في عام 2025، وأن ينخفض قليلاً إلى 2.4% من 2.5%. ومع ذلك، توقع البنك أن يعود التضخم تدريجياً إلى مستوى 2% في السنوات القادمة.
وقال ناغل: “هناك عاملان رئيسيان هنا: التشديد السابق للسياسة النقدية وانخفاض ضغوط الأسعار نتيجة تكاليف العمالة”.
