قال البنك الدولي إن سوريا باتت مؤهلة مجدداً للحصول على تمويلات جديدة، بعد تسوية متأخرات مستحقة بقيمة 15.5 مليون دولار دفعتها السعودية وقطر.
السعودية وقطر أعلنتا نهاية الشهر الماضي سداد متأخرات سوريا لدى مجموعة البنك الدولي، والبالغة حوالي 15 مليون دولار. ويٌمكن السداد البنك الدولي من استئناف نشاطه في سوريا، بعد انقطاع دام لأكثر من 14 عاماً، كما يتيح لدمشق الحصول على مخصصات مالية خلال الفترة القريبة المقبلة، لدعم القطاعات الملحّة، إضافةً إلى الدعم الفني لإعادة بناء المؤسسات وإصلاح السياسات لدفع وتيرة التنمية.
البنك الدولي أكد في بيانه الصادر اليوم الجمعة أنه اعتباراً من 12 مايو 2025، “لم تعد هناك أية أرصدة متبقية في اعتمادات المؤسسة الدولية للتنمية للجمهورية العربية السورية”.
عملية السداد، تمت مناقشتها خلال اجتماع الطاولة المستديرة بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. حيث سجلت سوريا بداية عودتها للنظام الاقتصادي والمالي العالمي بشكل رسمي، بمشاركتها في هذه الاجتماعات، والتي شهدت عقد طاولة مستديرة مخصصة لدعم الاقتصاد السوري بحشد من السعودية وبحضور مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية وعدد من الدول.
قالت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي خلال الاجتماعات إن صندوق النقد اتخذ خلال الفترة الماضية الخطوات الأولى لتشكيل مجموعة تنسيقية بحيث تتمكن من العمل مع بعضها البعض لدعم سوريا، فضلاً عن تعيين رئيس لبعثة الصندوق في سوريا، والاجتماع بمسؤولين سوريين في العلا، ومقابلة محافظ مصرف سورية المركزي. ومناقشة كيف يمكن إعادة بناء القدرات والمؤسسات في سوريا. مشيرة إلى أن الأمر يتطلب الكثير من العمل لإعادة الإعمار، وقالت “هنا يأتي دور المؤسسات التمويلية”، وعبّرت عن آمالها في التمكن من عقد برنامج تحت إطار المادة الرابعة لسوريا.
وشهد الأسبوع الماضي تطورات مهمة على الصعيد السوري، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن عزمه “رفع كل العقوبات عن سوريا”، بعد محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض خلال زيارته للمنطقة. إذ يسعى ترمب إلى تعطيل العقوبات المفروضة عبر الكونغرس 6 أشهر كخطوة أولية لإلغاء قانون قيصر والذي يعاقب أي شخص يتعامل تجارياً مع الحكومة السورية. وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق الاستثمارات والتمويلات لإعادة إعمار الدولة.
سوريا تعهدت بـ”الالتزام بتعزيز المناخ الاستثماري وتطوير التشريعات الاقتصادية وتقديم التسهيلات”، لتمكين رؤوس الأموال من التدفق إلى البلاد للمساهمة في إعادة الإعمار. وقال الرئيس السوري أحمد الشرع في كلمة له من قصر الشعب في دمشق، إن البلاد ترحب بجميع المستثمرين، ودعاهم إلى “الاستفادة من الفرص المتاحة في مختلف القطاعات”.
وأكد محمد الجدعان، وزير المالية السعودي ورئيس اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في صندوق النقد الدولي، في تصريحات سابقة، على ضرورة الوقوف إلى جانب سوريا التي تخرج من وضع هش عبر توفير الدعم والمشورة، مشدداً على أهمية تقديم الدعم المالي الثنائي ومتعدد الأطراف.
