البنك الدولي: اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تظهر قدرتها على الصمود، وتدفع مسيرة التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي

اكتسب النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي زخمًا متزايدًا في عام 2025، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والابتكار الرقمي المتسارع. ووفقًا لأحدث إصدار من تقرير “المستجدات الاقتصادية لدول الخليج” – إصدار خريف 2025، يتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات العربية المتحدة بنسبة 4.8 في المئة، والمملكة العربية السعودية بنسبة 3.8 في المئة، والبحرين بنسبة 3.5 في المئة، وعُمان بنسبة 3.1 في المئة، وقطر بنسبة 2.8 في المئة، والكويت بنسبة 2.7 في المئة. ويتطلب الحفاظ على هذا الاتجاه استمرار التقدم في استراتيجيات الرؤية الوطنية، وإدارة مالية منضبطة للحد من مخاطر تقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ الإصلاحات المحتملة.

يبرز التقرير الذي يحمل عنوان “التحول الرقمي في الخليج: محرك قوي للتنويع الاقتصادي” ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطور مؤشرات التنويع الاقتصادي على مدار العقد المنصرم، وتتبع مستجدات الاقتصاد الكلي، مع تسليط الضوء على التحول الرقمي. يأتي ذلك في سياق الأحداث العالمية التي تسودها حالة من عدم اليقين وتقلبات في أسواق النفط.

التحول الرقمي السريع يسرع اعتماد الذكاء الاصطناعي في الخليج

يتناول التقرير نتائج جهود التنويع الاقتصادي لدى دول مجلس التعاون الخليجي على مدار عقدٍ من الزمن، حيث تشير إلى تحقيق تقدم متوسط خلال العقد الماضي، مع ظهور بعض المؤشرات الواعدة مؤخرًا. كما لا يزال القطاع النفطي يهيمن على الأوضاع، مما يُشير إلى دوره المحوري وتأثيره على الخطط الاقتصادية واستراتيجيات التنمية. أما الصادرات غير النفطية فلا تزال متواضعة، وتتصدر المواد الكيميائية قائمة تلك الصادرات. يُخلص التقرير إلى أن عملية التحول الاقتصادي لتقليل الاعتماد على النفط لا تزال تتطلب جهدًا مستمرًا.

يُسلّط التقرير الضوء أيضًا على التحول الرقمي السريع في منطقة الخليج وتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي. حيث تفتخر جميع دول مجلس التعاون الخليجي بتوفر شبكات اتصالات متطورة بتغطية تتجاوز 90 في المئة لشبكات الجيل الخامس، وإنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة. تُسهم الاستثمارات الكبيرة في مراكز البيانات وأنظمة الحوسبة عالية الأداء في تعزيز جاهزية الذكاء الاصطناعي، مع تميُّز المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة كقادتين على الساحتين الإقليمية والدولية. يأتي هذا التقدم مدعومًا بمنظومات مساندة تشمل التسهيلات والتمويل للمشاريع والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى اعتماد الحكومات لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي في عملها.

استثمارات استراتيجية في القطاعات غير النفطية تعزز النمو المستدام

تعليقًا على ذلك، قالت صفاء الطيب الكوقلي، المديرة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي لدى البنك الدولي: “لم يعد التنويع والتحول الرقمي رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى البعيد. وستكون الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات غير النفطية والابتكار في بالغ الأهمية لاستدامة النمو والاستقرار الاقتصادي.” وأضافت: “إن القفزة الرقمية التي حققتها دول مجلس التعاون الخليجي مذهلة، حيث أن متانة البنية التحتية وتنامي القدرات الحاسوبية والمهارات والكفاءات في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز مكانة المنطقة للريادة والابتكار، بشرط معالجة تحديات البيئة والعمالة بشكل استباقي.”

يشير التقرير أيضًا إلى أن مشاركة المرأة الخليجية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات تتجاوز المتوسط العالمي، مما يُعزز القدرة التنافسية الرقمية لدول المنطقة. ولتعظيم فوائد التنويع والتحول الرقمي، يُوصي تقرير المستجدات الاقتصادية لدول الخليج بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني الذكاء الاصطناعي لتعزيز بيئة الابتكار، وتنفيذ برامج التدريب لتأهيل المهارات للتخفيف من نواقص سوق العمل. ويُعتبر التعاون الإقليمي في البنية التحتية الرقمية وإنشاء مراكز تميز للذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية لبناء أسواق رقمية موحدة ودفع عجلة التحول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان.

اقرأ أيضاً: الإمارات توقع اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل صندوقي “PRGT” و”RST”

آفاق النمو في دول مجلس التعاون الخليجي

مملكة البحرين: استمرت معدلات النمو قوية مدفوعًا بالقطاعات غير النفطية، وخاصةً الخدمات المالية والسياحة. وتظل التوقعات متوسطة الأجل مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية والغاز والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا المالية والسياحة، على الرغم من ارتفاع العجز المالي والدين العام واستمرار حدة الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5 في المئة في عام 2025.

دولة الكويت: من المتوقع أن تسجل معدلات نمو إيجابية في عام 2025، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي في 2023 و2024 نتيجةً لانخفاض أسعار النفط، وتخفيضات أوبك+ للإنتاج، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الإقليمي. يأتي هذا التطور الإيجابي مدفوعًا بارتفاع صادرات النفط. ويُعد قانون الدين العام الذي أُقر مؤخرًا والذي يُتيح للدولة إصدار أدوات للدين العام خطوةً مهمة نحو تخفيف الضغوط المالية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2.7 في المئة في عام 2025.

سلطنة عُمان: تشهد حركة التنوع الاقتصادي تسارعًا، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بشكل متزايد في دفع عجلة النمو. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1 في المئة في عام 2025، مع توقع الوصول إلى معدلات أعلى على المدى المتوسط.

دولة قطر: احتفظت القطاعات غير النفطية بقوتها حتى مع انخفاض أسعار النفط والغاز. ومن شأن توسيع حقل الشمال أن يدفع إلى زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، مما يعزز من دور دولة قطر في تلبية احتياجات الأسواق العالمية. ومن المتوقع أن تظل الفوائض المالية العامة قوية، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8 في المئة في عام 2025.

المملكة العربية السعودية: لا يزال الزخم الاقتصادي في القطاعات النفطية وغير النفطية مستمرًا، ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.8 في المئة في عام 2025. غير أن انخفاض أسعار النفط العالمية سوف يؤدي إلى اتساع العجز المالي، مع ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 32 في المئة بعد عمليات الاقتراض الأخيرة. ومن المتوقع أن تدعم إصلاحات رؤية 2030 الجارية وتعديل قوانين تملك الأجانب تدفق الاستثمارات.

دولة الإمارات العربية المتحدة: تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تحقيق معدلات نمو قوية واسعة النطاق، مع توازن في القطاعات النفطية وغير النفطية. ومن المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.8 في المئة في عام 2025، كما تُعد الدولة رائدة في تنويع قاعدة صادراتها.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.