يعتزم “البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية” توسيع استثماراته في منطقة الشرق الأوسط مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والبنية التحتية المعتمدة على التكنولوجيا والبنية التحتية الخضراء والطاقات المتجددة، بحسب المدير المالي للبنك أندرو كروس.
وكشف في مقابلة مع “الشرق”، على هامش المنتدى الرابع لصندوق أوبك للتنمية الدولية المنعقد في فيينا، أن البنك قدم قروضاً بقيمة 700 مليون دولار لمشاريع في عمان، إضافةً إلى مشاركته في مشاريع بالسعودية، وانخراطه في مشاريع طاقة متجددة بمصر، ونوّه بأن مشاريع البنك لا تقتصر فقط على تقديم التمويلات، بل مشاركة الخبرة أيضاً.
استثمارات بالشرق الأوسط
أعلن بنك الاستثمار الآسيوي عن أول استثمار له في المنطقة في شهر سبتمبر 2021، حين ضخ 90 مليون دولار في صندوق “أبردين ستاندرد وإنفستكورب” للاستثمار بالبنية التحتية في دول الخليج، وخاصة المشاريع البيئية والاجتماعية، بالإضافة للاستثمار في قطاع النقل ومرافق الطاقة المتجددة وتحلية المياه.
ووفق تصريح سابق لرئيس البنك جين لي تشون لـ”الشرق”، فإن “الآسيوي للاستثمار” يعمل حالياً في السعودية والإمارات ومصر وعُمان وقطر، ومن بين المشاريع التي يستثمر بها خدمات النطاق العريض للاتصالات في سلطنة عمان، ومشروع لتحلية مياه البحر في المملكة مع الهيئة السعودية للمياه، وعدد من مشاريع معالجة النفايات وإنتاج الطاقة المتجددة بمصر.
لدى البنك اهتمام بالمشاركة في تشييد شبكات السكك الحديدية التي تربط دول الخليج، وأرجع كروس سبب الاهتمام بهذا المشروع إلى دوره في ربط منطقة الخليج، إضافةً إلى تأثيره في خفض الانبعاثات الكربونية.
تتبنى دول الخليج مشروعاً ضخماً لربط دولها بخطوط قطارات لنقل البضائع، لتتكامل مع خط “الجسر البري” السعودي الذي سيربط شرق المملكة عند الخليج بغربها على ساحل البحر الأحمر.
التوسع الدولي
وعلى الصعيد العالمي، قال كروس إن البنك يستهدف استثمار 75 مليار دولار حتى 2030 لتضاف إلى 60 مليار دولار تم استثمارها سابقاً في مشاريع البنية التحتية، ولفت إلى أن “الآسيوي للاستثمار” لديه شراكات مع مؤسسات دولية مختلفة، منها “صندوق أوبك للتنمية الدولية” والذي يتعاون معه في ستة مشاريع، إضافة إلى بنوك وصناديق تنموية عدة.
نوّه كروس أن عدد المساهمين في البنك ارتفع إلى 110 دول مقارنةً بـ75 دولة وقت التأسيس، موضحاً أن هذا يعني أن البنك يستطيع العمل وتقديم القروض في 110 بلدان، لا تشمل قارة آسيا فقط، بل تمتد إلى جميع منطقة الشرق الأوسط وإلى أميركا اللاتينية. وتابع أن هدف البنك هو أن يكون نصف القروض للحكومات والنصف الآخر للقطاع الخاص.
