أقرّ البرلمان العراقي خطة طال انتظارها لزيادة المدفوعات لشركات النفط العاملة في إقليم كردستان شبه المستقل، في خطوة نحو استئناف الصادرات من المنطقة التي توقفت منذ ما يقرب من عامين.
صوّت البرلمان اليوم الأحد لصالح خطة وافق عليها مجلس الوزراء في نوفمبر، وتقضي بتعديل الموازنة للسماح لبغداد بدفع 16 دولاراً للبرميل مقابل إنتاج النفط ونقله، وفقاً لبيان رسمي.
على الرغم من أن هذه الخطوة دفعت بالمفاوضات بين العراق وحكومة إقليم كردستان إلى الأمام، إلا أنها لا تزال أقل من 26 دولاراً للبرميل، وهو الرقم الذي قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن شركات النفط تتلقاه بموجب عقودها الحالية في الإقليم.
اقرأ المزيد: العراق: تقدم في المفاوضات مع إقليم كردستان بشأن صادرات النفط
نصف مليون برميل يومياً
أدى الخلاف حول التكاليف إلى تأخير إعادة التدفقات بالكامل من كردستان، ما حرم الأسواق العالمية من حوالي نصف مليون برميل يومياً. كانت الصادرات تُرسل سابقاً عبر خط أنابيب إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط.
إعادة تشغيل هذا الخط قد تشكل معضلة لبغداد التي التزمت بخفض إنتاج الخام بموجب اتفاق “أوبك+” لكنها تكافح للالتزام بتخفيضات الإنتاج التي وعدت بها. يسعى العراق إلى زيادة الإيرادات لإعادة بناء اقتصاده المدمر.
بدأت الأزمة في مارس 2023 بعدما أوقفت تركيا خط الأنابيب استجابةً لقرار تحكيمي يقضي بدفعها 1.5 مليار دولار للعراق. بررت أنقرة الإغلاق حينها بالحاجة إلى إصلاح الخط بعد الزلزالين المدمرين في فبراير من ذلك العام، لكنها أعلنت لاحقاً أن الخط جاهز للتشغيل، وأن الأمر بيد العراق لاستئناف التدفقات.
لكن ذلك لم يحدث، إذ سعت بغداد إلى فرض سيطرة كاملة على إنتاج كردستان. تبادلت الحكومة الفيدرالية وشركات النفط العاملة في شمال البلاد اللوم على التأخير، بما في ذلك شركات “دي إن أو” (DNO ASA) و”جينيل إنرجي” (Genel Energy Plc) و”غلف كيستون بتروليوم” (.Gulf Keystone Petroleum Ltd).
