اعتمد البرلمان الأوروبي، بجسلته المنعقدة اليوم الثلاثاء، إتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.
التمويل يأتي ضمن حزمة من الاتحاد الأوروبي لمصر تُقدر بـ5 مليارات يورو، منها مليار يورو حصلت عليه الحكومة بالفعل في نهاية ديسمبر الماضي. كما يأتي أيضاً في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية، ضمن 3 محاور رئيسية: استمرار استقرار الاقتصاد الكلي، وتأمين بيئة أعمال داعمة وتحفيز القطاع الخاص، ودعم التحول الأخضر.
قالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسورا: “صوتنا اليوم على تقديم مساعدات مالية حيوية لمصر والأردن مع سعي أوروبا لتعزيز السلام والاستقرار بالشرق الأوسط”، في منشور على صفحتها على موقع “إكس” اليوم الثلاثاء.
ويأتي اعتماد البرلمان الأوروبى للقراءة الأولى لقرار إتاحة الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، عقب الانتهاء من إجراءات صرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو ديسمبر الماضى.
حزمة تمويل بإجمالي 7.4 مليار يورو
والجدير بالذكر أن إجمالي حزمة الدعم الأوروبية تقدر بـ7.4 مليار يورو يتم صرفها حتي عام 2027، منها 5 مليارات يورو لدعم الموازنة، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للشركات الأوروبية والمصرية للاستثمار في مصر، والباقي حوالي 600 مليون يورو مساعدات تدريبية وفنية ودعم بناء القدرات، وفق البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية.
كانت مصر وقعت مطلع العام الماضي شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي، تضمنت الإعلان عن حزمة تمويلية يقدمها الاتحاد على شكل منح وقروض حتى نهاية 2027.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان سابق، إن الدعم المالي سيساعد مصر على تلبية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية الجارية وضمان استقرار اقتصادها الكلي ودعمها في تنفيذ الأجندة الإصلاحية جنباً إلى جنب البرنامج الجاري من صندوق النقد الدولي”.
الحزمة التمويلية الإجمالية تُصرف على ثلاث دفعات، مع ربط صرف كل دفعة “بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي، وفيما يتصل بعدد من التدابير السياسية الإضافية التي يتم الاتفاق عليها بين المفوضية والسلطات المصرية والمدرجة في مذكرة التفاهم”، وفق وثائق البرلمان الأوروبي.
كانت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، قد ذكرت في مقابلة سابقة مع “الشرق” أن مصر تعتزم بدء التفاوض مع الاتحاد الأوروبي في أبريل المقبل للحصول على تمويلات تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو من أجل دعم الموازنة.
