أقرت البحرين زيادة الدعم المالي للأسر محدودة الدخل “علاوة الغلاء” بداية من غداً، لمواجهة التضخم، لتتراوح مابين 75 ديناراً و150 ديناراً شهرياً (الدينار البحريني يعادل 2.65 دولار) حسب دخل الأسر، وذلك بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء البحرينية اليوم.
يأتي ذلك بعد يومين من إعلان البحرين عن رفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، ضمن حزمة إصلاحات مالية، تتضمن قانوناً جديداً لضريبة الشركات المحلية، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، بالإضافة إلى خفض المصروفات الحكومية والإدارية بنسبة 20%، لدعم النمو وتقليص الديون والحد من المخاطر الاقتصادية.
طالع المزيد: البحرين تطلق حزمة إصلاحات تتضمن ضرائب على الشركات ورفع أسعار الوقود
حماية الأسر الأكثر احتياجاً في البحرين
كان صندوق النقد الدولي قد أشار خلال زيارته للبلاد والتي اختتمها في 24 نوفمبر الماضي إلى أبرز التدابير لتحسين الوضع المالي في المملكة، وهي فرض ضريبة دخل عامة على الشركات لزيادة الإيرادات غير النفطية، وتقليص الدعم الواسع للطاقة مع إعادة توجيه التحويلات الاجتماعية لحماية الأسر الأكثر احتياجاً.
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية صرف العلاوات الجديدة، وتشمل:
- 130 ديناراً ( حوالي 345 دولار) بدلاً من 110 ديناراً لمن يقل دخل رب الأسرة فيها عن 300 دينار شهرياً.
- 97 ديناراً بدلاً من 77 ديناراً لمن يقل دخله عن 700 دينار.
- 75 ديناراً بدلاً من 55 دينار لمن يقل دخله عن 1000 دينار.
يُتوقّع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة تقارب 2.8% هذا العام، ومع ذلك، من المرجح أن يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع تدريجياً حتى عام 2030، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
ضغوط مالية وديون
تُواجه البحرين ضغوطاً مالية متزايدة، وسط تحذيرات من صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بشأن ارتفاع الدين وتفاقم العجز. ويقدّر الصندوق أن المملكة تحتاج إلى سعر نفط يبلغ 140 دولاراً للبرميل لتحقيق توازن مالي، وهو الأعلى بين دول الخليج، مقارنة بنحو 61 دولاراً حالياً.
وببلوغ الدين 140% من الناتج المحلي، تُعدّ البحرين الأكثر مديونية خليجياً رغم صغر حجمها. وحذر الصندوق من استمرار ارتفاع الدين ما لم تُنفّذ إصلاحات مالية وهيكلية طويلة الأمد، في حين تتوقع وكالة “فيتش” أن ترتفع نسبة الديون إلى الناتج المحلي إلى 136% بنهاية هذا العام.
