أصبحت البحرين أول دولة في الشرق الأوسط تدعم صناعة التعدين في أعماق البحار بعد رعايتها طلباً تقدمت به شركة “إمبوسيبل ميتالز” للحصول على ترخيص من الهيئة الدولية لقاع البحار.
تقدمت شركة “إمبوسيبل ميتالز” (Impossible Metals)، المملوكة للقطاع الخاص، الجمعة الماضية بطلب مفصل من 170 صفحة إلى الهيئة الدولية لقاع البحار، التي يقع مقرها في جامايكا، وذلك من أجل الحصول على ترخيص رسمي للتنقيب في منطقة كلاريون–كليبرتون بالمحيط الهادئ، بحسب ما أوردته “رويترز”.
تُعرف هذه المنطقة بكونها من أهم المناطق التي تزخر بترسبات متعددة المعادن، ويرجح أنها تضم احتياطيات كبيرة من المنغنيز والنحاس والنيكل، فضلاً عن معادن حيوية أخرى تُستخدم في صناعة المركبات الكهربائية ومختلف الأجهزة الإلكترونية.
في انتظار اكتمال الإطار التنظيمي
يمكن لكل دولة أن تمنح تراخيص للتعدين داخل مياهها الإقليمية، في حين أوكلت إلى الهيئة الدولية لقاع البحار، التابعة للأمم المتحدة، مهمة الإشراف على أنشطة التعدين في أعماق البحار الدولية وتنظيمها بموجب معاهدة وُقّعت في ثمانينيات القرن الماضي، غير أن الهيئة الدولية لم تُنجز بعد الإطار التنظيمي الكامل لهذه الأنشطة.
اقرأ أيضاً: أميركا تسعى لتعدين قاع البحر في جزر كوك لتحدي هيمنة الصين
يُشترط على أي شركة تسعى للحصول على ترخيص للتنقيب عن المعادن أن تكون مدعومة من دولة راعية.
كانت شركة “إمبوسيبل ميتالز”، ومقرها كاليفورنيا، أعلنت سابقاً تطوير جهاز روبوتي يستخدم الذكاء الاصطناعي للحد من الآثار البيئية في عمليات التعدين في أعماق البحار.
مراجعة بيئية بـ70 مليون دولار
قال أوليفر جوناسيكارا الرئيس التنفيذي للشركة، لوكالة “رويترز”، إن البحرين لم تقدم أي التزامات مالية للشركة ولكنها قد تقوم بتمويل مصفاة معادن في المستقبل. يتوقع أن تصدر الهيئة الدولية لقاع البحار بياناً الأربعاء بشأن طلب الشركة.
اقرأ أيضاً: قاع البحر يفجر خلافاً جديداً بين أميركا وروسيا والصين
ذكر جوناسيكارا أن عملية الحصول على التصريح ستتطلب من الشركة إجراء عملية مراجعة بيئية لمدة خمس سنوات من شأنها أن تكلف الشركة 70 مليون دولار. وتقدمت الشركة أيضاً طلب للحصول على تصريح من المسؤولين الأميركيين لاستخراج المعادن حول منطقة “ساموا” الأميركية في المحيط الهادئ.
