دخل الاقتصاد التركي في مرحلة ركود تقني خلال الربع الثالث من العام الجاري، متأثراً بارتفاع أسعار الفائدة الذي أضعف الإنتاج الصناعي والاستثمار في اقتصاد يقدر حجمه بـ1.3 تريليون دولار.
وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد انكمش بنسبة 0.2% على أساس فصلي، ما يمثل الانخفاض الثاني على التوالي ويشير إلى الركود التقني. في المقابل، نما الاقتصاد بنسبة 2.1% على أساس سنوي خلال الربع نفسه، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 2.5% وفق استطلاع أجرته بلومبرغ.
تباطأ النمو السنوي مقارنة بمستويات أعلى سُجلت في الربع الأول من العام وأقل من متوسط النمو الذي تجاوز 5% قبل الجائحة. وعلّقت سيلفا باهار بازكي من “بلومبرغ إيكونوميكس” قائلة: “النمو من المتوقع أن يظل ضعيفاً في المستقبل”.
على مستوى القطاعات، زاد إنفاق الأسر بنسبة 3.1% على أساس سنوي، بينما انخفض الناتج الصناعي بنسبة 2.2% في الربع الثالث.
سياسة نقدية مشددة تحد من النمو الاقتصادي
يحاول البنك المركزي التركي كبح تضخم يقترب من 49% عبر الحفاظ على أسعار الفائدة الرئيسية عند 50% لمدة ثمانية أشهر متتالية، وهو ما ألقى بظلاله على الإنتاج الصناعي، بينما استمر الطلب المحلي جزئياً بفضل شراء المواطنين السلع مسبقاً تجنباً لموجات ارتفاع الأسعار.
وأوضح أوكان إرتم، كبير الاقتصاديين في بنك “ترك إكونومي بنكاسي”، أن الاستهلاك يظل العنصر الأهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، رغم تراجعه ربعياً على مدى فصلين متتاليين، مضيفاً: “مع تباطؤ الواردات، تبدو تركيا أقرب إلى مستوى إنتاجي يدعم السيطرة على التضخم”.
ويتوقع البنك المركزي التركي أن ينخفض التضخم إلى 44% مع نهاية العام الحالي وإلى 21% بحلول 2025. وكان البنك قد أشار في وقت سابق من الشهر الجاري إلى إمكانية خفض أسعار الفائدة قريباً نتيجة تباطؤ التضخم. ويُتوقع أن يكون لهذا التوجه تأثير كبير على معدلات النمو خلال الفصول المقبلة.
