الاتحاد الأوروبي يقر انضمام بلغاريا إلى منطقة اليورو العام المقبل

تستعد بلغاريا لتصبح العضو الحادي والعشرين في منطقة اليورو خلال العام المقبل، بعد أن وافق وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي على طلبها يوم الثلاثاء.

يُعد اعتماد العملة الأوروبية الموحدة تتويجاً لجهود استمرت ما يقرب من عقدين للانضمام، وهو طموح سعت إليه بلغاريا منذ انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007.

تستقبل منطقة اليورو عضواً جديداً في الوقت الذي تثير فيه رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، مسألة مكانة العملة على المستوى العالمي، في ظل السياسات التجارية الأميركية التي تقلص مكانة الدولار.

انقسام شعبي في بلغاريا حول القرار

جادلت الحكومات المتعاقبة في العاصمة صوفيا بأن هذه الخطوة ستسهم في رفع مستوى المعيشة في أفقر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مع ذلك، ينقسم البلغاريون بشكل متزايد بشأن التخلي عن عملة الليف واحتمال ارتفاع الأسعار.

تظاهر الآلاف ضد القرار الأسبوع الماضي، وأسفرت الاشتباكات مع الشرطة يوم الجمعة عن توقيف شخص واحد.

أقر البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل، الشهر الماضي، أن الدولة الواقعة في منطقة البلقان استوفت المتطلبات الرسمية للانضمام.

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على طلب بلغاريا للانضمام، كما صادق وزراء مالية الاتحاد الأوروبي بالإجماع على الإجراءات القانونية النهائية.

كما أقروا سعر الصرف الذي ستدير بلغاريا بموجبه عملية التحول إلى العملة الموحدة، وهو ما يتوافق مع الربط الحالي بين الليف واليورو.

انضمام بلغاريا.. إنجاز هائل

قالت وزيرة الشؤون الاقتصادية الدنماركية، ستيفاني لوز، في بيان عقب اجتماع وزراء المالية: “يُمثل هذا تتويجاً لعملية شاملة ارتبطت بانضمام بلغاريا، وشملت تحليلاً دقيقاً وتحضيراً مكثفاً”، ووصفت طلب بلغاريا الناجح بأنه “إنجاز هائل”.

ستكون بلغاريا ثاني دولة تعتمد اليورو خلال العقد الماضي، وإحدى قلائل الدول التي أقدمت على هذه الخطوة منذ أزمة اليورو التي هددت بانهيار منطقة العملة الموحدة، وكانت كرواتيا آخر الأعضاء انضماماً في عام 2023.

بموجب معاهدات الانضمام، يلتزم جميع أعضاء الاتحاد الأوروبي باعتماد اليورو بمجرد استيفاء المعايير.

دول مترددة في التخلي عن سيادتها النقدية

مع ذلك، لم تُبدِ دول أوروبية أخرى مثل بولندا والجمهورية التشيكية والمجر الحماسة ذاتها للانضمام، وفضّلت بدلاً من ذلك الاحتفاظ بسيادتها النقدية.

وسيُنهي التحول نظام مجلس النقد في البلاد، الذي ربط قبل نحو ثلاثة عقود عملة الليف البلغارية بالمارك الألماني ولاحقاً اليورو.

وصُمم مجلس النقد – الذي أنهى فعلياً السياسة النقدية المستقلة لبلغاريا – لوضع حد للتضخم المفرط واضطرابات الديون التي أعقبت انتقال بلغاريا من اللوائح الاقتصادية على الطراز السوفيتي إلى اقتصاد السوق في تسعينيات القرن الماضي.

الآن سيصبح محافظ البنك المركزي البلغاري، ديميتار راديف، عضواً في المجلس الحاكم المسؤول عن تحديد أسعار الفائدة في البنك المركزي الأوروبي، مستعيداً بعض السيطرة على السياسة النقدية.