يستعد الاتحاد الأوروبي الأربعاء لنشر النص النهائي لاتفاقية التجارة الحرة مع اقتصادات تكتل “ميركوسور” بأميركا الجنوبية، في إطار سباقه لتوقيع صفقات تجارية مع شركاء متوافقين معه في التوجهات، وسط تجدّد التوتر مع الولايات المتحدة.
وبحسب أشخاص مطلعين، تعتزم المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن الشؤون التجارية للاتحاد، إدخال تدابير وقائية إضافية على الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشكل مبدئي في ديسمبر الماضي، في مسعى لطمأنة المعارضين. ويتطلّب الاتفاق مصادقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الـ27، مع الاكتفاء بأغلبية مؤهلة لإقراره، غير أن عدداً محدوداً من الدول، تقودها فرنسا، هدّدت بعرقلة تبني الاتفاق.
اقرأ أيضاً: دول “ميركوسور” توسع إعفاءات الرسوم الجمركية مع احتدام الحرب التجارية
وتشمل التدابير الوقائية المقترحة المتعلقة بالمنتجات الزراعية والغذائية آلية لرصد الكميات والأسعار والحصص السوقية في كل دولة عضو، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لخصوصية المحادثات. وستحدد الآلية معايير تتيح تفعيل إجراءات للحد من الواردات القادمة من كتلة “ميركوسور”، في حال ارتفعت الكميات بنسبة 10% أو انخفضت الأسعار بالنسبة نفسها. ولم يستجب متحدث باسم المفوضية لطلب التعليق حتى الآن.
قلق فرنسي على القطاع الزراعي
كان الاتحاد الأوروبي ودول ميركوسور (الأرجنتين، البرازيل، أوروغواي، وباراغواي) اختتموا في ديسمبر الماضي محادثات أفضت إلى اتفاق مبدئي بعد أكثر من عشرين عاماً من التفاوض. ومن شأن التصديق على الاتفاق، أن ينشئ سوقاً موحّدة تضم 780 مليون مستهلك، ما يمنح دفعة للتصنيع المتعثر في أوروبا، ويعزز في الوقت نفسه قطاع الزراعة الضخم في دول “ميركوسور”. غير أن عدداً من الدول، وفي مقدمتها فرنسا، تخشى تداعياته على القطاع الزراعي الأوروبي.
وبحسب أحد الأشخاص المطلعين، قد تكفي التدابير الوقائية الإضافية لدفع باريس إلى إعادة النظر في معارضتها الشديدة، حيث ستعتبر أن المفوضية استجابت لهواجسها عبر اقتراح آلية صارمة.
وتعارض فرنسا الاتفاق بحجة أنه سيعرّض المزارعين الأوروبيين لمنافسة غير متكافئة مع نظرائهم في أميركا الجنوبية الذين يواجهون معايير تنظيمية أقل صرامة، فيما وجّهت بولندا وإيرلندا انتقادات للاتفاق. ويتطلّب إقرار الاتفاق موافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء.
أما إيطاليا، فلا يزال موقفها ضبابياً، مشيرة إلى أنها لن تمنح الاتفاق تأييدها ما لم تُقدَّم ضمانات إضافية للمزارعين وللقطاع الزراعي لديها.
السيارات واللحم البقري
سيستفيد مصدّرو السيارات الأوروبيون من الإلغاء التدريجي للرسوم الجمركية المفروضة حالياً والبالغة 35%. كما ستٌزال تدريجياً الرسوم التي تفرضها دول ميركوسور على منتجات صناعية تشمل قطع غيار السيارات والآلات والمواد الكيميائية والملابس والمنسوجات، ما يوفّر على للمصدّرين الأوروبيين أكثر من 4 مليارات يورو (4.7 مليار دولار) سنوياً يدفعونها على الرسوم الجمركية، وفق تقديرات المفوضية الأوروبية.
في المقابل، سيمنح الاتحاد الأوروبي وصولاً محدوداً لمنتجات زراعية من المنطقة، من بينها سلع حساسة مثل لحوم الأبقار والدواجن والسكر.
يأتي ذلك في وقت أبدى فيه الاتحاد اهتماماً متجدداً بتوقيع اتفاقيات تجارية جديدة مع دول مثل الهند وإندونيسيا وتايلندا، في إطار مساعيه لتنويع شراكاته بعيداً عن الولايات المتحدة التي فرضت رسوماً جمركية على منتجات أوروبية. كما من المقرر أن يعلن الأربعاء عن تفاصيل اتفاق تجاري مع المكسيك. أما اتفاق “ميركوسور” فسيعزز حضور الاتحاد الأوروبي في منطقة باتت الصين فيها مورداً صناعياً رئيسياً وأكبر مشترٍ للسلع الأساسية.
كما سيعود الاتفاق بفوائد على البرازيل، أكبر اقتصاد في كتلة “ميركوسور”، إذ كان الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا من أبرز المؤيدين له منذ توليه المنصب في 2023. وبحسب معهد البحوث الاقتصادية التطبيقية في البرازيل، قد ترتفع صادرات البلاد الزراعية إلى الاتحاد الأوروبي بنحو 7.1 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2024 و2040.
