وافق الاتحاد الأوروبي على تعليق جزئي لعدة عقوبات تطال صناعة الطاقة السورية، بما في ذلك إلغاء الحظر على استيراد النفط الخام من البلاد، وتصدير التكنولوجيات إلى صناعة النفط والغاز.
وأعلن التكتل يوم الإثنين، أنه سينهي القيود المفروضة على تمويل استكشاف أو تكرير النفط، وبناء محطات طاقة جديدة.
أشار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بيان إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل “التعامل مع البلاد وشعبها وشركاتها في مجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار، فضلاً عن تسهيل المعاملات المالية والمصرفية المرتبطة بها”.
تشمل التدابير الأخرى إزالة العديد من البنوك من قائمة العقوبات، ورفع بعض القيود المفروضة سابقاً على البنك المركزي السوري جزئياً، للسماح له بتوفير الأموال.
العقوبات على قطاع الأسلحة تظل سارية
البيان نبه إلى أن العقوبات المفروضة على “قطاع الأسلحة الكيميائية وتجارة المخدرات غير المشروعة وعدد من القطاعات، مثل تجارة الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج”، ستظل سارية.
في الشهر الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على خارطة طريق لتخفيف القيود المفروضة على سوريا تدريجياً بعد الإطاحة بنظام بشار الأسد، الذي حكم البلاد لسنوات طويلة، وتحالف مع روسيا وإيران.
كان تخفيف القيود مشروطاً بإصلاحات مثل إشراك الأقليات. واتفق الوزراء الأوروبيين على تنفيذ التدابير بطريقة يمكن عكسها، إذا لم تستوف الحكومة السورية هذه الشروط.
دعم مسيرة الانتقال في سوريا
من شأن رفع العقوبات أن يدعم سوريا في انتقالها الهش تحت قيادة الرئيس الجديد أحمد الشرع، زعيم إحدى الجماعات المسلحة التي لعبت دوراً أساسياً في الإطاحة بحكم الأسد في أواخر العام الماضي.
كما يمكن لهذه العملية، أن تمكن الملايين من النازحين من العودة إلى ديارهم، بعدما لجأ العديد منهم إلى أوروبا بسبب الحرب، فضلاً عن تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية، والتشجيع على حماية النساء والأقليات.
وقال الاتحاد الأوروبي: “هذا القرار هو جزء من جهود الاتحاد لدعم الانتقال السياسي الشامل في سوريا”، مضيفاً أنه سيواصل دراسة ما إذا كانت عمليات التعليق لا تزال مناسبة، استناداً إلى المراقبة الدقيقة للوضع في البلاد.
وتعمل الكتلة على تكثيف جهودها لبناء علاقات مع القادة الجدد في سوريا، بينما تسعى أيضاً إلى الحد من نفوذ روسيا، الحليف الرئيسي للرئيس السابق.
