يدرس الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى فرض عقوبات ثانوية في محاولة لمنع دول أخرى من مساعدة روسيا على الالتفاف على التدابير العقابية القائمة ضد موسكو، وفق أشخاص مطلعين على الأمر.
يعمل الاتحاد على الحزمة التاسعة عشرة من العقوبات، التي يُتوقع أن تركز في الوقت الراهن على خاطفي الأطفال الأوكرانيين، وهي قضية لاقت صدى لدى الرئيس الأميركي دونالد ترمب عندما التقى قادة أوروبيين في البيت الأبيض مؤخراً لمناقشة الحرب.
الرسوم الثانوية.. سلاح ترمب الجديد
ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن في وقت لاحق هذا الأسبوع، حيث سيبحثون مجموعة من الخيارات، بحسب الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.
رفض متحدث باسم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، التعليق.
مكافحة التحايل على العقوبات
ومن المتوقع أن يناقش الوزراء استخدام أداة مكافحة التحايل على العقوبات التي اعتمدت في 2023 لكنها لم تُستخدم بعد. ويمكن لهذه الأداة أن تحظر تصدير أو توريد أو نقل سلع معينة إلى دول أخرى تُعتبر مساعدة في الالتفاف على العقوبات.
كما يدرس الوزراء فرض عقوبات إضافية تستهدف قطاعي النفط والغاز والقطاع المالي الروسي، إضافة إلى مزيد من القيود على استيراد وتصدير السلع الروسية، وفق الأشخاص المطلعين. وستُجرى هذه المناقشات في صيغة غير رسمية، ولن تركز تحديداً على الحزمة الجديدة.
التحول إلى العقوبات الثانوية
تاريخياً، كان الاتحاد الأوروبي متحفظاً تجاه فرض عقوبات ثانوية، خصوصاً في ظل الانتقادات الأخيرة من إدارة ترمب لهذه السياسة. لكن مع استعداد الاتحاد للحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا -المتوقع أن تكون جاهزة خلال أسابيع– يبدو أنه بلغ حدود ما يمكن فعله بالعقوبات المباشرة على موسكو.
كان ترمب قد فرض ما يُعرف بالرسوم الثانوية لمعاقبة مشتريات الهند من الخام الروسي، والتي اعتُبرت شكلاً من أشكال الدعم الضمني لمواصلة موسكو حربها في أوكرانيا.
الرسوم الثانوية.. أداة ترمب لضرب اقتصاد منافسيه في العمق
ورغم أن الحلفاء الأوروبيين دعوا ترمب إلى فرض إجراءات إضافية على روسيا، فإن الولايات المتحدة امتنعت حتى الآن عن تمرير مشروع قانون أوسع نطاقاً من العقوبات “الساحقة”.
