يستعدّ الاتحاد الأوروبي لاقتراح خطة على الولايات المتحدة لتنفيذ المرحلة التالية من الاتفاق التجاري الذي توصل إليه الجانبان خلال الصيف الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
تأتي هذه الخطوة في وقت من المقرر أن يلتقي مفوض التجارة في الاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش، بنظرائه الأميركيين في وقت لاحق من هذا الشهر، بحسب الأشخاص الذين تحدثوا شرط عدم الكشف عن هوياتهم.
وأوضح الأشخاص أن التحرك الأوروبي يأتي رداً على مقترحات كانت واشنطن قد أرسلتها إلى بروكسل في وقت سابق من العام، تطالب فيها بخطة قانونية ملزمة لمراجعة اللوائح التنظيمية الأوروبية التي قالت إنها تضرّ بالشركات الأميركية.
نص الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والرئيس الأميركي دونالد ترمب في أغسطس، على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية الداخلة إلى الولايات المتحدة، لكنه تضمّن أيضاً تعهداً بمواصلة العمل على قضايا مثل صادرات الصلب والحواجز غير الجمركية.
ترتيبات الرسوم وتوسيع نطاقها
تشمل نسبة الـ15% أيضاً السيارات، ويسعى الاتحاد الأوروبي لضمان أن تمتد لتشمل قطاعات أخرى قد تواجه رسوماً قطاعية أميركية في المستقبل.
وكجزء من الاتفاق، تستفيد مجموعة محدودة من السلع الأوروبية من رسوم أقل، بينما قدّمت المفوضية تشريعات لإلغاء الرسوم على السلع الصناعية الأميركية وبعض الصادرات الزراعية غير الحساسة.
ورفض المتحدث باسم المفوضية الأوروبية التعليق على الخطة، لكنه أكد أن الاتحاد يجري تواصلاً مع الولايات المتحدة على المستويين السياسي والفني.
خطة التنفيذ تركّز على خمسة مجالات رئيسية
تُعرف الخطة المقترحة باسم “خطة عمل التنفيذ”، ولم تُشارك بعد مع الجانب الأميركي، وستركّز على خمسة مجالات رئيسية، بحسب الأشخاص. وتشمل هذه المجالات الرسوم الجمركية والنفاذ إلى الأسواق، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى خفض الرسوم على عدد إضافي من السلع، منها النبيذ والمشروبات الروحية.
كما تهدف الخطة إلى إطلاق حوار لمعالجة قضايا مثل المعايير، والتجارة الرقمية، والحواجز الفنية، وشكاوى التجارة الأخرى، وفقاً للأشخاص. وستبحث أيضاً التعاون في مجالي الصلب والألمنيوم، حيث يرغب الاتحاد في العمل مع الولايات المتحدة لمعالجة مشكلة فائض الطاقة الإنتاجية العالمي.
مفاوضات حول الصلب والأمن الاقتصادي
لا يزال الاتحاد الأوروبي يواجه رسوماً جمركية بنسبة 50% على صادرات الصلب والألمنيوم، إضافة إلى العديد من المنتجات المشتقة. وتسعى المفوضية، المسؤولة عن الشؤون التجارية في الاتحاد، إلى اعتماد نظام حصص يسمح بكمية معينة من صادرات المعادن للاستفادة من رسوم أقل.
كما تتضمن الخطة المقترحة إنشاء مجموعة عمل للأمن الاقتصادي تُركّز على قضايا مثل مراجعة الاستثمارات، وضوابط الصادرات، والمشتريات العامة، وسلاسل توريد المواد الخام الحيوية، وفقاً للمصادر ذاتها.
وستشمل أيضاً متابعة وتنفيذ عمليات الشراء والاستثمارات الاستراتيجية التي تعهد الاتحاد الأوروبي بإجرائها في مجالي الغاز الطبيعي المسال وأشباه الموصلات، ضمن الاتفاق الذي وُقّع مع ترمب، بحسب ما أفاد به المطلعون على التفاصيل.
ومن المقرر أن يتلقى مبعوثو الاتحاد الأوروبي إحاطات حول الخطة هذا الأسبوع.
