يسعى الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق بحلول غدٍ الجمعة لتمديد تجميد أصول روسية باستخدام صلاحيات طارئة، في خطوة رئيسية نحو استغلال هذه الأموال لمساعدة أوكرانيا.
من المُقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد، مقترحاً بهذا الشأن قريباً، بهدف إبرام اتفاق قبل نهاية الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
المسألة أصبحت نقطة خلاف رئيسية في جهود الاتحاد لاعتماد قرض بقيمة 90 مليار يورو (105 مليارات دولار) لأوكرانيا باستخدام أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة.
حالياً، يتطلب تجديد تجميد الأصول كل ستة أشهر موافقة الدول الأعضاء الـ27 كافة، الأمر الذي أثار مخاوف من احتمال استخدام المجر أو غيرها حق النقض، بما يمنح موسكو إمكانية المطالبة المفاجئة بأموالها.
يقترح مشروع المفوضية تمديد دورة الأشهر الستة والاكتفاء بأغلبية مؤهلة من الدول لدعم كل تجديد، وفقاً للمطلعين الذين تحدثوا شرط عدم كشف هوياتهم. من شأن هذا الإجراء ضمان بقاء أصول روسية بقيمة تصل إلى 210 مليارات يورو داخل الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضاً: رغم الخلافات.. مقترح أوروبي جديد باستخدام أصول روسيا المجمدة في تمويل أوكرانيا
أصول روسيا لمنح قروض لأوكرانيا
الذراع التنفيذية للاتحاد تسعى إلى فصل قرار التمديد عن المسألة الأكبر المتعلقة باستخدام الأموال لمنح قروض لأوكرانيا، باعتبار أن هذا الجدل لم يُحسم بعد، بحسب المطلعين. يساند غالبية الأعضاء هذه الاستراتيجية، لكن بعض الدول مترددة، فيما تعارض المجر بشدة.
يستهدف التمديد معالجة القلق الرئيسي لبلجيكا، التي عطلت خطة القرض المرتبط بالأصول الروسية. تحتضن بلجيكا معظم هذه الأصول لدى مؤسسة “يوروكلير”، وسبق أن حذرت من احتمال تحمّلها مسؤولية سداد القرض إذا تم فك تجميد الأموال فجأة. لهذا السبب، تطالب بروكسل بضمانات قوية من الاتحاد والدول الأعضاء لتخفيف هذه المخاطر.
يهدف قادة الاتحاد إلى إقرار القرض خلال اجتماعهم في بروكسل في 18 ديسمبر. تتضمن الخطة، التي كشفت عنها المفوضية الأسبوع الماضي، تحويل الأموال الروسية إلى أوكرانيا خلال العامين المقبلين لتغطية الخدمات الأساسية واحتياجاتها الاقتصادية والعسكرية، مع إمكان ضخ أموال إضافية في 2028 وما بعدها. تسدد هذه الأموال فقط إذا قامت روسيا بإصلاح الأضرار التي تسببت بها خلال الحرب. رغم ذلك، تحتفظ موسكو بمطالبة قانونية بأصولها، ما يزيد قلق بلجيكا من تداعيات محتملة.
رئيس الوزراء البلجيكي بارت دي ويفر قال الأربعاء إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات قانونية إذا تم تمرير الخطة رغم اعتراض بلاده. وأضاف أمام البرلمان البلجيكي: “بلجيكا لا تزال دولة تسعى إلى تسوية على المستوى الأوروبي، من خلال حل جيد. لا أعتقد أن هذا حل جيد”، لافتاً: “هناك الكثير لإنجازه خلال أسبوع”، وحث الاتحاد على إعادة النظر في مقترح اقتراض المال لتمويل القرض.
قد يهمك: اجتماع طارئ بين المفوضية الأوروبية وبلجيكا لبحث خلافات الأصول الروسية
موسكو قد تستعيد أصولها في أوروبا عبر القضاء
يقول مسؤولون في الاتحاد إن ضمان حماية الأصول من أي معارضة مفاجئة سيساعد في طمأنة بلجيكا، إلى جانب تقديم ضمانات تغطي المخاطر المرتبطة بالاحتمال الضئيل بأن تستعيد موسكو الأصول عبر القضاء. كما جرى الاتفاق سابقاً على آلية لإطلاق الأموال في حال صادرت المحاكم الروسية أموال “يوروكلير” المحلية.
قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، الذي سيرأس اجتماع قادة الاتحاد الأسبوع المقبل، الثلاثاء: “نعمل على تحسين الصيغة القانونية والتقنية التي يمكن أن تحظى بموافقة أغلبية مؤهلة من الدول الأعضاء. أعتقد أننا قريبون جداً من التوصل إلى حل”.
يتزايد الضغط على حلفاء أوكرانيا لإيجاد مصادر تمويل جديدة بعدما أوقفت إدارة دونالد ترمب إلى حد كبير المساعدات عن الدولة التي أنهكتها الحرب. في ظل محادثات سلام مكثفة بين واشنطن وموسكو وكييف في الأسابيع الأخيرة، ألمحت الولايات المتحدة أيضاً إلى أنها قد تستخدم هذه الأصول في استثمارات ما بعد الحرب.
تحتاج أوكرانيا إلى 135 مليار يورو خلال العامين المقبلين لسد فجوات الميزانية الأساسية، وفقاً للجهات المانحة. وقد أبلغت كييف حلفاءها أنها تحتاج إلى تمويل جديد بحلول أبريل.
المستشار الألماني فريدريش ميرتس، وهو من أبرز المؤيدين لخطة الأصول الروسية، وصف الأموال المجمّدة بأنها “أقوى أداة حالية لدى أوروبا”. وقال الأربعاء: “نحن في محادثات مكثفة جداً حول الأمر، ونسعى لإبرام اتفاق سريعاً”.
