يرى مسؤولو الاتحاد الأوروبي أن المطالب الأميركية الجديدة بتقديم تنازلات، إلى جانب إجراءات أخرى، قد تُقوض الاتفاق الأخير الذي جنب الحلفاء الانزلاق إلى حرب تجارية.
في وقت سابق من هذا الشهر، قدمت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الاتحاد الأوروبي مقترحاً جديداً يهدف إلى تطبيق مبادئ التجارة “المتبادلة والعادلة والمتوازنة”، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لمناقشة مداولات خاصة.
وأوضح بعض هؤلاء أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي يرون أن الطلبات الأميركية تتسم بالمبالغة، وأن حجم التنازلات المطلوبة كبير، في حين امتنعوا عن الإفصاح عن تفاصيل المطالب الأميركية لأن الدول الأعضاء من المقرر أن تتلقى إحاطة رسمية حول سير المناقشات يوم الأربعاء.
المفاوضات التجارية بين أميركا وأوروبا
تأتي هذه المطالب الجديدة بينما يستعد الجانبان للتفاوض حول الخطوات التالية للاتفاق التجاري الذي أُبرم خلال الصيف، والذي نص على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم سلع الاتحاد الأوروبي المتجهة إلى الولايات المتحدة.
هل يصعّد الاتحاد الأوروبي حرب الرسوم الجمركية في مواجهة ترمب؟
وبحسب الأشخاص المطلعين، تسعى الولايات المتحدة إلى فتح باب النقاش حول تشريعات الاتحاد الأوروبي، بما فيها القواعد الرقمية والتكنولوجية، إلى جانب متطلبات امتثال الشركات واللوائح التنظيمية المتعلقة بالمناخ. وأكد الاتحاد الأوروبي مراراً أن الحفاظ على الاستقلالية التنظيمية يٌعد خطاً أحمر، لكنه أبدى استعداده للتشاور مع الجانب الأميركي بشأن كل ملف.
لم ترد المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، فوراً على طلب للتعليق، كما لم يستجب البيت الأبيض على استفسار أُرسل خارج ساعات العمل الرسمية.
تخفيف متبادل للرسوم الجمركية
اتخذ الجانبان عدة خطوات لتنفيذ الاتفاقية التجارية خلال الأشهر الأخيرة.
فقد أكدت إدارة ترمب أن السيارات الأوروبية ستستفيد من الرسوم المخفضة البالغة 15%، بدلاً من المعدل الأعلى البالغ 25% المطبق على بعض القطاعات الأخرى، فيما يُتوقع أن تحظى الصادرات الدوائية بالمعاملة نفسها.
في المقابل، قدم الاتحاد الأوروبي تشريعات تهدف إلى خفض الرسوم الجمركية على السلع الصناعية الأميركية وبعض الصادرات الزراعية غير الحساسة، على أن يحظى بموافقة البرلمان الأوروبي، الذي يتعين عليه أيضاً المصادقة على اتفاقية التجارة الشاملة.
غير أن المحادثات المتعلقة بخفض الرسوم الأميركية البالغة 50% على الصلب والألمنيوم لم تُحرز تقدماً ملموساً، إذ أعلن التكتل الأوروبي هذا الأسبوع عزمه تطبيق النسبة ذاتها على واردات الصلب الأجنبية التي تتجاوز حصة معينة.
