انخفض الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة خلال يوليو، بسبب ضعف إنتاج الشركات المصنعة التي تضررت من فتور الطلب وتغيرات السياسة التجارية.
إنتاج المصانع والمناجم والمرافق تراجع 0.1% عقب ارتفاع بلغت نسبته 0.4% في الشهر السابق، معدَّل بالزيادة، وفق بيانات الاحتياطي الفيدرالي الصادرة يوم الجمعة. وكان متوسط تقديرات استطلاع بلومبرغ للاقتصاديين رجح استقراره.
واستقر إنتاج قطاع التصنيع، الذي يمثل ثلاثة أرباع الإنتاج الصناعي، دون تغيير في يوليو بعد تعديل بيانات يونيو بالزيادة، بينما انخفض إنتاج التعدين والمرافق.
| البيان | المُحقَّق فعلياً (%) | التوقعات (%) |
| الإنتاج الصناعي (على أساس شهري) | -0.1 | 0.0 |
| الناتج الصناعي (على أساس شهري) | 0.0 | 0.0 |
| المصدر: بلومبرغ | ||
ضعف الإنتاج بفعل عدم اليقين
بدأ قطاع التصنيع العام بقوة، مدعوماً بزيادة الطلبيات قبيل فرض الرسوم الجمركية، وتسارع إنتاج الطائرات بعد انهاء إضراب شركة “بوينغ” أواخر العام الماضي. لكن وتيرة الإنتاج هدأت منذ ذلك الحين، مع مواجهة الشركات حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة التجارية التي يتبعها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتراجع الإنفاق الرأسمالي.
ويواجه المنتجون عدة تحديات، منها تذبذب الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع أسعار بعض المواد بسبب الرسوم الجمركية، والمفاوضات التجارية المتواصلة مع الصين وعدد كبير من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة.
الأداء القطاعي
جاء ضعف أداء المصانع في يوليو نتيجة تراجع إنتاج السلع غير المعمرة، بما في ذلك المنسوجات والملابس والمنتجات البترولية، وفق الفيدرالي، في حين ارتفع إنتاج السلع المعمرة بدعم من قطاعي السيارات والمعدات الفضائية.
وعلى مستوى مجموعات السوق، ارتفع إنتاج السلع الاستهلاكية بوتيرة أبطأ، فيما انخفض إنتاج مواد البناء والإمدادات المخصصة للأعمال.
أظهر التقرير تراجع معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في المصانع إلى 76.8%، كما انخفض المعدل الإجمالي لتوظيف الطاقة الإنتاجية.
ارتفاع مبيعات التجزئة
في المقابل، أظهر تقرير منفصل الجمعة ارتفاع مبيعات التجزئة في يوليو بشكل قوي بعد تعديل بيانات يونيو بالرفع، ما يشير إلى استمرار قوة الإنفاق الاستهلاكي في مطلع الربع الثالث، وهو ما قد يساهم في استقرار إنتاج المصانع.
الاقتصاد الأميركي يتحول للنمو في الربع الثاني بوتيرة تفوق التوقعات
كما أظهر مسح لمصنّعي ولاية نيويورك توسع النشاط في أغسطس بأسرع وتيرة منذ نوفمبر مع تسارع نمو الطلبيات، لكن توقعات ظروف الأعمال تراجعت وخطط الإنفاق الرأسمالي انخفضت.
وتشير تقارير أخرى إلى استمرار الضعف، إذ ظل مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع في منطقة الانكماش من مارس إلى يوليو، بينما فقد قطاع التصنيع 37 ألف وظيفة منذ أبريل.
