الإمارات والهند تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية وسط نمو التجارة الثنائية إلى 84 مليار دولار

ارتفع حجم التجارة الثنائية بين الإمارات والهند إلى نحو 84 مليار دولار في العام الماضي، ما يسلط الضوء على نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار 2022. وكان البلدان قد حددا في السابق هدفاً يتمثل في زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار بحلول العام 2030.

وخلال أعمال الدورة الـ15 من اللجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند التي عقدت اليوم في نيودلهي، ناقش الجانبان آفاق التعاون في المجالات المختلفة، ومن بينها تعزيز أنظمة الدفع الرقمي عبر تكامل المنصات الوطنية وتطوير ممر الغذاء الإماراتي – الهندي إلى جانب توسيع نطاق التعاون في مجالات العلوم والبحث والتعليم والطاقة النووية والفضاء والمعادن الحرجة.

وترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ومعالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار، وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند، أعمال اللجنة التي جسدت عمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية التي تجمع الإمارات والهند والشعبين الصديقين في المجالات المختلفة.

تقدم العلاقات الإماراتية-الهندية

وخلال اللقاء، أعرب الشيخ عبد الله عن تقديره للتقدم الكبير الذي شهدته العلاقات بين دولة الإمارات والهند خلال الأعوام الماضية، مؤكداً على الدور المهم لجميع المنصات الثنائية بين البلدين ومن بينها اللجنة المشتركة، في تعزيز هذه العلاقة التاريخية المتميزة وتطوير مسارات التعاون والعمل المشترك كافة بما يعود بالخير والنمو على شعبي البلدين الصديقين.

ومن جانبه، أكد الدكتور سوبرامانيام جايشانكار التزام بلاده بتعزيز الابتكار وتحفيز النمو الاقتصادي بالتعاون مع دولة الإمارات، مشدداً على الرؤية المشتركة التي تجمع البلدين وتدعم مسيرة شراكتهما نحو آفاق أرحب.

وتم خلال اللقاء استعراض نتائج اجتماع اللجنة المشتركة الذي عقد في أكتوبر/تشرين الأول 2024، والذي شهد مناقشة المسائل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما في ذلك السلع وقواعد المنشأ والحواجز الفنية أمام التجارة والمعايير الصحية والصحة النباتية وكذلك التجارة في الخدمات.

اقرأ أيضاً: أبوظبي العالمي (ADGM) يكشف عن خططه لإنشاء جمعية للتأمين

تعزيز الاستثمار الثنائي بين الإمارات والهند

وأشاد رؤساء وفد الإمارات والهند بالتصديق على معاهدة الاستثمار الثنائية بين الدولتين التي تعد خطوة محورية في إنشاء إطار قانوني متين يوفر حماية شاملة ويشجع على تعزيز الاستثمارات المتبادلة.

كما تم تسليط الضوء على عدد من الاستثمارات النوعية بين الإمارات والهند ومن أبرزها قرار جهاز أبوظبي للاستثمار تأسيس شركة تابعة في مدينة غوجارات الدولية للخدمات المالية والتكنولوجيا، في خطوة تؤكد الثقة الراسخة لدولة الإمارات في النمو المستدام للاقتصاد الهندي.

وتجدر الإشارة إلى أن الإمارات هي سابع أكبر مستثمر في الهند، باستثمارات تقدر بنحو 18 مليار دولار في العام 2023. وتشير التقديرات إلى أن المستثمرين الإماراتيين ضخوا حوالي 20 مليار دولار من رأس المال في الاقتصاد الهندي منذ العام 2000.

ومن أبريل/نيسان 2000 إلى مارس/آذار 2023، استحوذت الإمارات على حوالي 2.5 في المئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته الهند، مع تدفقات خارجية بقيمة 15.6 مليار دولار.

وعقب الاجتماع، شهد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان والدكتور سوبرامانيام تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون البحثي القطبي بين البلدين. وتبادل مذكرة التفاهم سعادة عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، نائب رئيس لجنة الإمارات للقطبين، وسعادة الدكتور رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم الأرض في جمهورية الهند.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.