أكدت الإمارات دعمها لكل قرارات تحالف “أوبك+” الرامية إلى تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق النفط، مشددة في الوقت ذاته على أن الزيادات الأخيرة في الإمدادات “جاءت مدروسة”.
وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي أوضح في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام” خلال مشاركته في الندوة الدولية التاسعة لـ”منظمة البلدان المصدرة للنفط” (أوبك) في فيينا، أن الزيادات التدريجية أسهمت “في تعزيز التوازن واستقرار الأسعار عند مستويات متقاربة، ظلت تقريباً عند المستوى نفسه مع تسجيل ارتفاع طفيف يعكس تحسّن الطلب العالمي على النفط”.
تحوّل في سياسة “أوبك”
شهدت الأشهر الماضية تحولات لافتة في سياسة “أوبك”، إذ سرعت من استعادة الإمدادات التي خفضتها طوعاً، ضمن سعي لاستعادة الحصة السوقية التي فقدها لصالح منافسين خلال الفترة التي قلص فيها إمداداته بهدف الحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق.
آخر هذه التحركات جاء قبل أيام، إذ قرر تحالف “أوبك+” رفع إنتاجه النفطي بمقدار 548 ألف برميل يومياً في أغسطس، بما يفوق الزيادات التي أقرها على مدى الأشهر الثلاثة السابقة
وكان الأعضاء الثمانية الرئيسيون في “أوبك+” قد وافقوا بالفعل على زيادة الإنتاج بمعدل 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف المعدل الذي كان مقرراً في البداية.
ستسمح الزيادة الأكبر في أغسطس لـ”أوبك+” باستكمال إعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المتوقف سابقاً بحلول سبتمبر، مع زيادة أخرى تُقارب المستوى نفسه، بحسب أحد المندوبين في التكتل لـ”بلومبرغ”.
شدد الوزير الإماراتي على أن اللجان المعنية “تجتمع بشكل دوري شهرياً للنظر في احتياجات السوق وتقييمها واتخاذ القرارات المناسبة بشكل جماعي كمجموعة، وليس كدول منفردة”.
وعبّر أيضاً عن “ارتياحه” لعودة حصة “أوبك” إلى الأسواق تدريجياً، مشيراً إلى “عدم تأثيرها بالسلب على استقرار الأسعار”، وهو ما “يثبت أن المنظمة وأوبك+ كانا على دراية كاملة باحتياجات السوق”.
قدرة الإمارات الإنتاجية
تطرق المزروعي أيضاً إلى القدرة الإنتاجية لدولة الإمارات، معتبراً أن الدولة تتبنى سياسة تهدف إلى تعزيز هذه القدرة.
ولكنه أشار في الوقت ذاته، إلى أن هذه القدرة الإنتاجية ستدخل الأسواق في الوقت المناسب عند احتياج السوق، مؤكداً أن هذا التوسع سيكون له “تأثير كعامل مساعد على استقرار الأسواق وأسعار النفط”.
وتوقع أن تزداد حصة المجموعة بفضل الاستثمارات المتوقعة، والدول الأعضاء مثل الإمارات، التي ضخت استثمارات كبيرة لزيادة قدرتها الإنتاجية.
