تتخذ الإمارات، التي تُدير المحطة النووية التجارية الوحيدة في الخليج، إجراءات خاصة لأول مرة لحماية المشروع من التأثير المدمر لتغير المناخ.
منذ سبتمبر، تراقب “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية” و”مركز محمد بن راشد للفضاء” المناخ والبيئة حول محطة براكة عبر الأقمار الصناعية، وفقاً لمسؤولين من الهيئة التنظيمية في أبوظبي. وتشمل عمليات المراقبة جمع بيانات عن مستويات سطح البحر، ودرجات حرارة الأرض والمياه، والزلازل والتهديدات الأخرى، مع تقييم مدى خطورتها وتأثيرها المحتمل.
تمثل هذه التدابير أحدث مثال على التأثيرات الواسعة لتغير المناخ، وكيف تُجبر الحكومات على التكيف لمنع الكوارث. أصبحت الظواهر الجوية القاسية، مثل موجات الحر والأمطار الغزيرة، أكثر شدة وتكراراً وصعوبة في التنبؤ، ما يشكل مخاطر كبيرة على البنية التحتية الحيوية. وتُعد مناطق مثل الشرق الأوسط، حيث تصل درجات الحرارة في الصيف إلى 50 درجة مئوية، من بين الأكثر عرضة لهذه التحديات.
اقرأ أيضاً: بعد إكمال أول محطة خليجية.. “الإمارات للطاقة النووية” تسعى للتوسع عالمياً
استمرارية محطة براكة
أشار كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إلى أن عدداً قليلاً من الدول لجأت حتى الآن إلى استخدام التكنولوجيا الفضائية لمراقبة المخاطر التي تهدد البنية التحتية للطاقة. وفي أواخر عام 2022، أعلنت شبكة الكهرباء الوطنية في المملكة المتحدة أنها تدرس استخدام صور الأقمار الصناعية لتعزيز قدرة شبكات الكهرباء والغاز على الصمود أمام المخاطر البيئية.
يأمل مسؤولو الهيئة أن يتيح البرنامج تنبيهات مبكرة للسلطات بشأن أي تهديدات محتملة. وتقع محطة براكة بالقرب من صحراء حارة وجافة تمتد إلى السعودية، بينما يشهد البحر، الذي يوفر المياه اللازمة لتبريد المحطة، ارتفاعاً مقلقاً في درجات الحرارة.
وقال فيكتورسون: “يجب أن نضمن إنتاجاً موثوقاً للطاقة في براكة لمدة 60 عاماً على الأقل”. ووصلت المحطة، التي تبلغ قدرتها 5.6 غيغاواط، إلى التشغيل التجاري الكامل العام الماضي فقط.
