الإمارات تطلق مساراً جديداً لـ”الملكية الفكرية الخضراء” لتسريع توطين التكنولوجيا

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة مساراً جديداً لـ”الملكية الفكرية الخضراء”، والذي يهدف إلى تحفيز الابتكار وتسريع توطين التكنولوجيا وإقامة مشاريع جديدة في مجالات الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية والاقتصاد الجديد.

ويمتد المسار على 3 أشهر وسيسهم في تعزيز تنافسية منظومة الملكية الفكرية في الدولة ودفعها إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، وكذلك دعم توجهاتها في التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري.

وتعليقاً على الإطلاق، قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري: “إن دولة الإمارات بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة نجحت في تبني مبادرات ومشاريع نوعية لقطاع الملكية الفكرية، باعتباره أحد القطاعات الحيوية لبناء اقتصاد وطني قوي ومستدام، ونحن اليوم في ضوء هذا التوجه نشهد مشروعاً جديداً لهذا القطاع الحيوي وهو مسار الملكية الفكرية الخضراء”.

تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة

وأضاف بن طوق أن مسار الملكية الفكرية الخضراء يمثل محطة جديدة لنشر الوعي بأهمية استخدام التكنولوجيا والتقنيات الخضراء لتقديم خدمات ومنتجات متطورة تخدم المجتمع، وكذلك تعزيز جاذبية الإمارات للابتكارات الخضراء والمستدامة، بما يسهم في ترسيخ مكانتها ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، وبما يتماشى مع رؤية “نحن الإمارات 2031”.

وأضاف بن طوق: “يكتسب المسار الجديد للملكية الفكرية أهمية خاصة كونه يأتي بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات شهر الابتكار الحكومي. وسنعمل بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية بالبيئة في الدولة والمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، على تنفيذ كافة المستهدفات الخاصة بهذا المسار، وذلك لتوفير المزيد من الممكنات والفرص التي تُحفز المخترعين والمبدعين على تطوير ابتكارات ومشاريع مستدامة في المجالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية”.

ومن جانبه أشار عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إلى مواصلة وزارة الاقتصاد حرصها على دعم المشاريع الوطنية الهادفة إلى تعزيز الاستدامة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية، بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء اقتصاد مستدام ومتوازن يحافظ على المصادر الطبيعية للأجيال القادمة.

وأضاف صالح خلال كلمته التي ألقاها في الإحاطة الإعلامية: “إن المسار الجديد لـ “الملكية الفكرية الخضراء” سيسهم في تشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على تبني أفضل الحلول الرقمية والتقنيات المتقدمة لإنتاج منتجات وخدمات مستدامة تدعم حماية البيئة، ونحن حريصون من خلال هذا المسار على إقامة شراكات جديدة مع الجامعات ومراكز الأبحاث العلمية لدمج الملكية الفكرية في الابتكارات المستدامة وحماية الحقوق للمشاريع الصديقة للبيئة”.

ويؤدي هذا المسار دوراً حيوياً في تحفيز الابتكار والإبداع في المجالات المستدامة، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات ورفع مكانتها في المؤشرات العالمية ذات الصلة، لا سيما مؤشر الابتكار العالمي، والذي تواصل فيه الدولة عاماً بعد عام ريادتها الإقليمية والدولية.

وأضاف صالح: “يأتي المسار الجديد استكمالاً لجهود الدولة في تطوير منظومة الملكية الفكرية في الدولة اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتقديم أعلى مستويات الحماية القانونية لهذه المنظومة، كما يلبي هذا المسار النمو المتزايد في الطلب على الابتكارات الصديقة للبيئة على المستوى المحلي والعالمي.”

اقرأ أيضاً: بقيمة 100 مليون دولار…موانئ دبي العالمية تدرج لأول مرة في الشرق الأوسط سندات زرقاء على ناسداك دبي

رفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة

واستعرض صالح مجموعة من المستهدفات الخاصة بمسار “الملكية الفكرية الخضراء” والتي تسعى الوزارة إلى تحقيقها. وتتضمن هذه المستهدفات إطلاق برنامج لتسريع عملية تسجيل طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتقنيات المستدامة والابتكارات الصديقة للبيئة.

كما تهدف الوزارة إلى رفع نسبة طلبات تسجيل براءات الاختراع الخاصة بالابتكارات المستدامة والبيئية لتصل إلى 8 في المئة من إجمالي طلبات تسجيل براءات الاختراع في الدولة، وتعزيز الأطر القانونية لحماية براءات الاختراع المعنية بالاستدامة البيئية، لا سيما أن إجمالي عدد الطلبات المقدمة لتسجيل براءات الاختراع في الدولة تشهد نمواً متواصلاً حيث وصلت إلى قرابة 3622 طلب خلال العام 2024.

وفي هذا السياق، وجه صالح الدعوة إلى المبتكرين والمخترعين ورواد الأعمال والمؤسسات والجامعات للاستفادة من المزايا الذي سيوفرها المسار الجديد لـ “الملكية الفكرية الخضراء”، وكذلك المناخ التنافسي الذي تتمتع به الإمارات في أنشطة ومجالات الملكية الفكرية.

استطاعت دولة الإمارات أن توفر بنية تشريعية قوية وتنافسية لتنمية الملكية الفكرية، والتي تضمنت إصدار قوانين حماية حقوق الملكية الصناعية والعلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وهو ما جعلها في مصاف الدول المتقدمة عالمياً في الملكية الفكرية والابتكار.

كما جاءت في المرتبة الأولى عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2024.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاستدامة.