ستساعد الإمارات في بناء مفاعلات نووية صغيرة في ولاية ميشيغان الأميركية بقيمة 10 مليارات دولار قابلة للتوسع إلى 30 ملياراً في مراحل لاحقة، وفق بيان صادر عن البيت الأبيض.
الاتفاق الذي جاء على هامش زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الإمارات، وقع بين “هولتيك إنترناشونال” الأميركية و”العالمية القابضة” الإماراتية، ويشمل مفاعلات نووية صغيرة من طراز “SMR-300” ويهدف إلى دعم البنية التحتية للطاقة النووية الأميركية.
ما هو “SMR-300″؟
يعتبر المفاعل محطة طاقة نووية متقدمة تعتمد على الماء الخفيف المضغوط، تبلغ قدرتها الكهربائية الصافية المقدّرة 300 ميغاواط.
يستخدم التصميم الذي تطوره الشركة الأميركية أنظمة أمان تعتمد على الجاذبية، وليس على المياه الخارجية والمضخات والكهرباء الخارجية، أو حتى تدخل المشغّل، كما في المفاعلات النووية التقليدية، وفق موقع الشركة الأميركية.
يُطلق على هذا النوع من المفاعلات صفة “المعيارية” لأنه يعتمد على تصنيع المحطة بشكل شبه كامل في بيئة المصنع، ويتكوّن من وحدات مسبقة البناء، وذلك بهدف خفض تكلفة الإنشاء في موقع التشغيل، والحدّ من الجدول الزمني اللازم لإنجاز المشروع، وفق “لجنة تنظيم الطاقة النووية بالولايات المتحدة”.
يستخدم مفاعل “SMR-300” وحدات وقود نووي متوفرة على نطاق واسع، ويتم تصنيعها من قبل العديد من الموردين المؤهلين حول العالم، وهي متاحة تجارياً حالياً كمكوّن جاهز للاستخدام.
وتتوافق درجة التخصيب المطلوبة لتصميم قلب المفاعل مع ما هو مستخدم في مفاعلات الماء الخفيف التجارية العاملة حالياً، من دون الحاجة إلى تطوير إضافي في سلسلة التوريد.
دفعة للطاقة النووية السلمية في الإمارات
لا يقتصر إنتاج هذا المفاعل وتشغيله على الولايات المتحدة، ففي مارس الماضي منحت وزارة الطاقة الأميركية تفويضاً لثلاث شركات هندية لتكون مؤهلة للحصول على المعلومات التقنية اللازمة لتنفيذ برنامج “SMR-300”.
عملية التفويض تعني أن حكومة الولايات المتحدة عليها الموافقة على أي طلبات لتصدير هذه التكنولوجيا إلى الخارج.
ونظراً للاتفاقات التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة والإمارات على هامش زيارة ترمب، والاتفاقية مع الشركة الأميركية، فإن الإمارات قد تكون مؤهلة في مرحلة لاحقة لإدخال هذه التكنولوجيا إلى شبكتها الخاصة بإنتاج الكهرباء.
في سبتمبر الماضي، بدأت الإمارات تشغيل محطة براكة النووية بكامل طاقتها للمرة الأولى، لتنتج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء سنوياً وما يصل إلى 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء.
كما وفرت المحطة عوائد اقتصادية كبيرة ومتعددة، حيث انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي لإنتاج الطاقة في أبوظبي إلى أدنى مستوى له منذ 13 عاماً على الرغم من الطلب المتزايد، بحسب بيان صادر عن “مؤسسة الإمارات للطاقة النووية” آنذاك.
في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي (كوب 28) الذي استضافته الإمارات في 2023، أطلقت 25 دولة، بما في ذلك دولة الإمارات، تعهداً بالعمل على مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات على مستوى العالم بحلول 2050.
