تكثف الإمارات جهودها لإضفاء الصبغة الرسمية على خطط انتقال الثروات بين عائلاتها الأكثر ثراءً، في مسعى لتجنب الخلافات والاضطرابات الاقتصادية عند توريث الجيل التالي.
عقد مسؤولون من وزارة الاقتصاد في الدولة مؤخراً اجتماعات مع رؤساء شركات عائلية بارزة، بهدف تشجيعهم على إنشاء هياكل رسمية لإدارة ثرواتهم، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
تركزت المناقشات، بحسب المطلعين الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات، حول إمكانية إنشاء مكاتب عائلية بهدف إدارة انتقال الثروة بين الأجيال بشكل أفضل، إلى جانب تجديد الجهود لتشجيع الإدراجات في أسواق المال المحلية.
العائلات تهيمن على القطاع الخاص
تشكل الشركات العائلية نحو 90% من القطاع الخاص في الإمارات، وتشمل قطاعات متنوعة من سلاسل السوبرماركت إلى وكلاء السيارات الفاخرة. على الرغم من غياب بيانات رسمية، تُقدّر شركة “داش فنتشر لابز” (Dash Venture Labs) الأميركية أن تصل القيمة الإجمالية لثروات العائلات الأغنى في الإمارات إلى تريليون دولار بحلول نهاية العام المقبل.
وفق تقرير صادر عن مركز الابتكار التابع لمركز دبي المالي العالمي في يناير، فإن تركة واحدة من كل أربع تركات في الشرق الأوسط يُتوقع أن تنتقل دون قواعد أو تعليمات واضحة، ما يؤدي إلى ضغوط تتعلق بالمدة والتكلفة. قدّر التقرير أن نحو 49 مليار دولار في المنطقة قد تبقى دون مطالبة بالسيطرة حتى عام 2030، فيما قد يتم تجميد 123 مليار دولار أخرى لأكثر من ستة أشهر في عمليات حصر إرث مكلفة.
استثمارات في أصول المخاطرة
علاوة على ذلك، تطورت استثمارات العائلات الثرية في السنوات الأخيرة، إذ تقوم بضخ رأس المال على نحو متزايد في صفقات الملكية الخاصة، ورأس المال الجريء. وبما أن هذا النوع من الاستثمارات يُعد عادة أكثر مخاطرة، فإن الحكومة حريصة على وجود حوكمة داخلية وإجراءات أكثر تنظيماً، وفقاً لأحد المطلعين.
لم ترد وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات للحصول على تعليق.
تقليدياً، اعتمد حكام الإمارات على العائلات من أصحاب الأعمال لتطوير قطاعات اقتصادية معينة بمنحهم الريادة فيها. لكن مع انفتاح الاقتصاد الإماراتي بشكل أكبر، واقتراب العديد من التكتلات العائلية من أول عملية انتقال للثروة بين الأجيال، بدأ هذا النموذج يواجه تساؤلات.
إرث الفطيم
تجلّت الحاجة الملحّة لتأسيس هياكل واضحة بعد وفاة رجل الأعمال ماجد الفطيم عام 2021، الذي كان يقود إمبراطورية تجارية وترفيهية بقيمة 16.5 مليار دولار تمثل نموذجاً لمساهمة القطاع الخاص المحلّي في اقتصاد دبي.
ترك الفطيم إرثاً دون تسوية، ما استدعى تشكيل لجنة قضائية خاصة للإشراف على عملية انتقال الثروة، وهو إجراء استثنائي يُخصّص للحالات رفيعة المستوى. ومنذ ذلك الحين، أطلقت الإمارات عدداً من الخطوات لتعزيز حوكمة الشركات العائلية.
تأتي هذه المساعي المتجددة بالتزامن مع تزايد عدد أثرياء العالم الذين يؤسسون مكاتب عائلية في الإمارات، من بينهم عملاق صناديق التحوط راي داليو والملياردير النيجيري أليكو دانغوتي. ويستضيف مركز دبي المالي وحده مكاتب عائلية تُدير أصولاً بقيمة 1.2 تريليون دولار.
