الإمارات تؤكد دعمها للجهود الخليجية المشتركة الهادفة لتطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الخليجية

ترأس معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وفد دولة الإمارات العربية المتحدة المشارك في أعمال الاجتماع الـ 69 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد في دولة الكويت، وذلك بمشاركة سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، حيث ناقش الاجتماع عدد من الموضوعات الهادفة إلى تطوير التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدول الأعضاء وتعزيز تكامل أسواقها.

وبحسب بيان، أكد معالي عبدالله بن طوق أن دولة الإمارات، بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات، مشيراً إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز مرونة الاقتصاد الخليجي وتوسيع قدراته التنافسية وفاعليته كمركز حيوي على خريطة الاقتصاد والاستثمار والتجارة الإقليمية والعالمية. وأوضح معاليه أن اللجنة تمثل منصة محورية لتنسيق السياسات الاقتصادية الخليجية وزيادة انفتاح المنطقة على حركة التجارة العالمية.

دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة

وأشار معالي عبدالله بن طوق إلى أهمية مواصلة التعاون في تطوير التشريعات الخليجية الموحدة، مثل قوانين المنافسة وحماية المستهلك والتجارة الرقمية، بما يرسخ بيئة اقتصادية أكثر تكاملاً وانفتاحاً أمام الاستثمارات والفرص الاقتصادية والاستثمارية. مشيراً إلى أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال تمثل ركيزة أساسية في التنمية المستدامة، ما يستدعي تفعيل المزيد من البرامج والمبادرات المشتركة لتمكين رواد الأعمال وتوفير قنوات تمويل وتأمين، وتقديم خدمات متكاملة تُسهل اندماجهم في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.

وقال معالي بن طوق: “إن الموضوعات التي ناقشتها اللجنة تعكس الإرادة الخليجية لتعزيز العمل المشترك وتحقيق مستويات أعلى من التكامل الاقتصادي، حيث نعمل من خلالها على تطوير البنية المؤسسية والقانونية الداعمة للتكامل الخليجي، فضلاً عن تنويع شراكاتنا مع الاقتصادات العالمية الكبرى، بما يرسخ مكانة دول مجلس التعاون كقوة مؤثرة في الاقتصاد الدولي”.

اقرأ أيضاً | الإمارات: نمو الناتج المحلي الحقيقي 3.9 في المئة إلى 123.9 مليار دولار ومساهمة الأنشطة غير النفطية تصل إلى مستوى قياسي عند 77.3 في المئة 

تعزيز الاقتصاد الرقمي

وتفصيلاً، ناقشت اللجنة آليات تعزيز التعاون بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الكبرى، لدعم حضورها في الأسواق العالمية. كما استعرض الاجتماع الجهود المبذولة لدعم بيئة الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة، بما في ذلك قانون المنافسة، والإطار التشريعي للتجارة الإلكترونية والرقمية، مما يعزز مرونة التشريعات ودعم الاقتصاد الرقمي كأحد المحركات الرئيسية للنمو المستقبلي. كذلك شهد الاجتماع استعراض مبادرات لدعم ريادة الأعمال.

وتضمن الاجتماع متابعة الاستعدادات لعقد الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الاقتصاد والتجارة بين دول المجلس وجمهورية الصين الشعبية، لبحث آفاق التعاون بين دول مجلس التعاون والصين وسبل توسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين.

انقر هنا للاطلاع على المزيد من أخبار الاقتصاد.