الإفراط في الديون الحكومية أكبر تهديد للاستقرار في العالم

تشكل عادات الاقتراض الحكومي الخطر الأكبر على استقرار الاقتصاد العالمي، ويُفترض أن تمثل التغيرات في اتجاهات السوق في الآونة الأخيرة إشارة تحذيرية، بحسب “بنك التسويات الدولية” (Bank for International Settlements).

قدم كلاوديو بوريو، المسؤول رفيع المستوى في البنك الذي يقع مقره في بازل، آخر تقرير فصلي له في مسيرته المهنية بالمؤسسة، ووجه فيه نصيحة وداع أخيرة إلى الدول يقول فيها إنه يجب إعطاء الأولوية لإصلاح المالية العامة قبل بدء انتشار أي قلق بين المستثمرين في السندات. 

وقال رئيس الإدارة الاقتصادية والنقدية المتقاعد للصحفيين: “ما تزال آفاق المالية العالمية مُقلقة للغاية. مسارات الديون الحكومية تُشكل التهديد الأشد خطراً على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي”.

تفاقم مخاطر الدين العام

أشار المسؤولون في التقرير الذي صدر الثلاثاء إلى أنه خلال الشهور الثلاثة الماضية، لامست عائدات سندات الخزانة متوسط مستواها بين 2007 و2008، عندما كانت الأزمة المالية العالمية في أوجها. كما ارتفعت فروق عقود مقايضة العجز الائتماني للسندات الحكومية الأميركية بشكل كبير قبل إجراء انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة، قبل تراجعها مرة أخرى بعد حسم النتيجة.

يرى بوريو أن “هناك استثنائية أميركية بدرجة ما نظراً للدور الكبير للدولار في النظام المالي العالمي. ربما يستغرق ظهور الإشارات التحذيرية فترة أطول، إلا أن التأثير سيكون أكبر على الاقتصاد العالمي عند ظهورها”.

حذّر “بنك التسويات الدولية” مراراً من أن مخاطر الدين العام في جميع أنحاء العالم تقترب من بلوغ مستويات لا تُحتمل، كما حذّر بوريو في يونيو من الخطر الذي قد تتعرض له الدول وسط فقدان ثقة المستثمرين بشكل مفاجئ.

منذ ذلك الحين، تعرضت فرنسا لارتفاع كبير في عائدات السندات وسط الأزمة السياسية الناتجة عن موازنة 2025، وواجهت المملكة المتحدة اضطراباً بسبب خطط المالية العامة.

ضمان الاستدامة المالية

نبه “بنك التسويات الدولية” إلى ظهور إشارات على فائض في عرض السندات الحكومية، وعن ذلك قال بوريو: “بدأت الأسواق المالية تدرك أنه يتعين عليها استيعاب هذا الكم من السندات الحكومية”. 

شغّل بوريو منصبه الحالي لأكثر من عقد ضمن مسيرته المهنية التي استمرت 37 عاماً في “بنك التسويات الدولية”.

وأشار إلى أنه يجب على الدول اتخاذ إجراءات بهدف “التأكد من عدم وجود أي شكوك حول الاستدامة المالية”، قبل حدوث أي “تغير حاد في عائدات السندات”.

نقاط إضافية من التقرير:

التقرير أشار إلى أن عودة التضخم نحو مستهدفات البنوك المركزية شهد خلافاً متزايداً بين توقعات صناع السياسة النقدية والجهات المهنية المتخصصة حول أسعار الفائدة النهائية. وبخلاف الضبابية الطبيعية التي تحيط بالنتائج الفعلية التي ستحققها السياسة النقدية، فالأمر يرجع أيضاً إلى المرونة غير المتوقعة بدرجة النشاط الاقتصادي أمام تكاليف الاقتراض المرتفعة.

وأشار التقرير أيضاً إلى أنه في الدول التي يكون فيها عرض سوق الإسكان أقل مرونة يُتوقع أن تؤثر التغيرات في السياسة النقدية بشكل أكبر على أسعار العقارات مقارنة بالإيجارات.