تعول الإدارة الجديدة في سوريا على القمح الذي تنتجه المناطق الواقعة تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) لتلبية احتياج البلاد قبل اللجوء إلى الاستيراد، بحسب وزير الزراعة محمد طه الأحمد خلال مقابلة مع “الشرق”
“أبواب التعاون مع قسد مفتوحة، فبدلاً من الاستيراد يمكن تسويق القمح المزروع لدى المزارعين الذين يقعون اليوم تحت حكم قسد” على حد قول الأحمد.
الوزير أوضح أن نسبة الاكتفاء من القمح في سوريا تقل حالياً عن 20% إذ تحولت البلاد لاستيراد 200 ألف طن شهرياً من القمح بعد أن كانت تنتج كامل احتياجاتها لكنه أضاف أن “الوزارة تخطط لزراعة مساحة تنتج ما يكفي احتياج سوريا الذي يقدر عند 350 ألف طن (شهرياً) من القمح”.
اقرأ أيضا: خبراء لـ”الشرق”: هذه خارطة طريق إنعاش اقتصاد سوريا المنهك
بلغ إنتاج سوريا من القمح مليوني طن العام الماضي بانخفاض 47% عن مستويات ما قبل الأزمة و16% عنه في 2023، بحسب تقديرات نشرتها منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.
ونوّه الأحمد بأن مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من مستوياتها المرتفعة البالغة 27% بسبب الحرب التي امتدت لأكثر من عشر سنوات في البلاد، مشيراً إلى وجود مساع لإعادتها لسابق عهدها بل والتفوق على تلك المستويات.
كان الوزير قد أفاد خلال مقابلة سابقة مع “الشرق” بأن الوزارة تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، ومن ثم زيادة إنتاج المحاصيل ذات القيمة النسبية والتي تلقى رواجاً في الأسواق الخارجية، وعلى رأسها القطن.
وتشير تقارير رسمية سابقة إلى أن الزراعة، التي كان يُنظر إليها كركيزة أساسية للتنمية، ومورداً متجدداً لمنتجات الاستهلاك والتصنيع والتصدير، تعرّضت لهزة كبيرة مع بداية الانفتاح عام 2005 بسبب انتقال أعداد من المزارعين إلى القطاع الحكومي الوظيفي براتب مقطوع، على إثر موجة الجفاف التي ضربت مناطق زراعية عديدة داخل البلاد. ويقول الوزير إن هذا التوجه أدّى لانخفاض العمالة الزراعية بمقدار النصف، من 30% إلى 15% من إجمالي عمالة البلاد.
أبرز ما جاء في المقابلة:
- يتوقع الاستغناء عن 30-40% من العاملين بالوزارة البالغ عددهم نحو 70 ألفاً حالياً.
- سيجري تفعيل وحدات إنتاجية لاستيعاب الكوادر التي يجري الاستغناء عنها.
- طرحنا إعادة النظر في الاتفاقيات المائية مع دول الجوار.
- المساحة الزراعية المروية انخفضت بأكثر من 60%.
- نصيب المواطن السوري من القمح المحلي انخفض من 150 كلغ سنوياً إلى أقل من 20 كلغ
- استمرار موجة الجفاف قد يؤدي لانخفاض الإنتاجية بأكثر من 60% من المحصول المتوقع.
