تخطو شركة “الأنصاري للخدمات المالية” الإماراتية، صوب إطلاق محفظة رقمية ستعزز خدماتها الإلكترونية، متوقعة تحقيق إيرادات بقيمة 12 مليون درهم خلال السنة التشغيلية الأولى، ومستفيدة من الزخم الذي يحوزه التحول صوب مجتمع غير نقدي في البلاد.
قالت الشركة إن ذراعها للتكنولوجيا المالية “الأنصاري للمدفوعات الرقمية” حصلت على الموافقات النهائية من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على رخصة تسهيلات القيم المخزنة، ورخصة خدمات الدفع للتجزئة، ومنظومات البطاقات، مما يمهد صوب الإطلاق الرسمي لمحفظتها الرقمية، بحسب إفصاح منشور على سوق دبي المالي.
تتيح تلك التراخيص للعملاء فتح حسابات رقمية، وإصدار الشركة للبطاقات مسبقة الدفع، وتسهيل خدمات تحصيل معاملات التجار، واستقطاب الأعمال عبر الإنترنت وضمن قطاع التجزئة، وفق الإفصاح.
دبي تدعم الاقتصاد الرقمي
من جانبها، تتخذ دبي خطوات متسارعة لتعزيز السوق والسعي للريادة عالمياً فيه، ففي مارس من العام الماضي أصدر مركز دبي المالي العالمي، قوانين وتعديلات تشريعية جديدة، لتلبية متطلبات الأصول الرقمية، والاستثمار في العملات المشفرة، واصفاً قانون الأصول الرقمية الجديد بأنه الأول في العالم. ونفذت الإمارة في السنوات القليلة الماضية خططاً لزيادة حصة مساهمة الاقتصاد الرقمي في ناتجها المحلي الإجمالي.
تستعد “الأنصاري للمدفوعات الرقمية” لإطلاق تطبيق شامل للهواتف الذكية في الربع الثاني من العام الجاري، يلبي احتياجات الأفراد والشركات، ويدعم الفئات من غير المتعاملين مع البنوك، وتلك ذات الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية، إذ يتيح خدمات مالية تشمل خيارات التمويل متناهي الصغر، بحسب الإفصاح.
تسعى سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية، إلى تحويل الإمارة إلى عاصمة لاقتصاد الأصول الرقمية، مع حماية علاقاتها التجارية مع أوروبا، التي تتبنى المزيد من اللوائح المشددة في قطاع التشفير.
