أقرت الأمم المتحدة خفضاً بنسبة 7% في موازنتها مقارنة مع العام الماضي، في ظل معاناتها من أزمة مالية حادة تعود بشكل كبير إلى امتناع الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
صوّتت الجمعية العامة للمنظمة يوم الثلاثاء بالموافقة على موازنة تشغيلية بقيمة 3.45 مليار دولار لعام 2026، انخفاضاً من 3.72 مليارات دولار لهذا العام، لتمويل الأنشطة الإدارية والتشغيلية.
يأتي هذا الخفض، الذي يشمل إلغاء 2900 وظيفة، في إطار سعي الأمم المتحدة إلى تقليص التكاليف قدر الإمكان. وكانت المنظمة قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري أنها لن توفّر بعد الآن مناشف ورقية في دورات المياه بمقرها الرئيسي في نيويورك.
الأمم المتحدة تعاني أزمة سيولة
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في وقت سابق من هذا الشهر، ضمن مقترحه الخاص بالموازنة المعدلة للعام المقبل: “لا تزال السيولة ضعيفة، هذا التحدي سيستمر بغضّ النظر عن الموازنة النهائية التي تعتمدها الجمعية العامة، في ظل حجم المتأخرات غير المقبول”.
وتزيد الموازنة التي جرى اعتمادها بنحو 200 مليون دولار عما اقترحه غوتيريش.
طالع أيضاً: “أونكتاد”: الاقتصاد العالمي يتباطأ… والسعودية تبرز كنقطة مضيئة في غرب آسيا
كان غوتيريش، الذي يعمل منذ أشهر على خطة ترشيد مالي للأمم المتحدة، قد اقترح خفض الموازنة بنحو 577 مليون دولار وتقليص الوظائف بنسبة 18%. وأرجع هذه الإجراءات القاسية إلى المتأخرات المتراكمة من سنوات سابقة، والتي يعود معظمها إلى الولايات المتحدة.
الديون الأميركية للأمم المتحدة
عادةً ما تسهم الولايات المتحدة بنحو 22% من الموازنة العادية للأمم المتحدة، إلا أن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تسدد فاتورة عام 2025 البالغة 826 مليون دولار، كما لا تزال مدينة بنحو 660 مليون دولار كمتأخرات. وفي المقابل، تعهّدت الولايات المتحدة يوم الاثنين بتقديم ملياري دولار للذراع الإنسانية للمنظمة.
واتهم ترمب الأمم المتحدة بإهدار أموال دافعي الضرائب، فيما شرع مسؤولون أميركيون خلال ولايته الثانية في مساعٍ لإعادة المنظمة إلى ما “الأساسيات”.
قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، في منشور على منصة “إكس” بتاريخ 17 ديسمبر: “نقلص دور الأمم المتحدة”، في إشارة إلى جهود إيلون ماسك لتقليص البيروقراطية الأميركية، بينما كان يشيد بخطة لخفض 2600 وظيفة في الأمم المتحدة و25% من قوات حفظ السلام.
وأضاف: “حان الوقت لعودة الأمم المتحدة إلى جوهر عملها: وقف الحروب ومنع النزاعات، وليس تمويل بيروقراطية متضخمة على حساب دافعي الضرائب الأميركيين”.
لا تمثل الموازنة العادية للأمم المتحدة سوى جزء محدود من إجمالي نفقات المنظمات التابعة لها. إذ تواجه منظمات مثل “اليونيسف” (UNICEF) و”اليونسكو” (UNESCO) بدورها عجزاً مالياً، وتخطط هي الأخرى لإجراءات خفض كبيرة في موازاناتها.
