قفز فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- بنسبة 47.7% على أساس شهري خلال شهر مارس ليتخطى نحو 15 مليار دولار مقابل نحو 10.172 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بدعم تحول المراكز الأجنبية للبنوك التجارية إلى فائض لأول مرة منذ 8 أشهر.
وفق بيانات رسمية منشورة على موقع البنك المركزي المصري، فإن هذا الارتفاع جاء بدعم تحول صافي الأصول البنوك التجارية بمصر- بعيدا عن أصول البنك المركزي المصري- إلى فائض بنحو 2.53 مليار دولار بنهاية مارس الماضي لأول مرة منذ أغسطس الماضي مقابل عجز سجل نحو 1.92 مليار دولار في فبراير الماضي.
كانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط “باستثناء المركزي” تحولت إلى سالب بداية من أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.
بعد الموجة الرابعة لتحرير سعر الصرف في مارس 2024، تحول إجمالي صافي الأصول الأجنبية للبنوك المصرية ككل إلى الفائض بنحو 14.29 مليار دولار خلال مايو الماضي، بعدما اقتربت زيادة العجز من 29 مليار دولار بنهاية يناير 2024، قبل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذها المركزي المصري في مارس وتدفقات مشروع صفقة رأس الحكمة.
ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.
انتعاش أصول المركزي
وللشهر 11 على التوالي، ارتفع فائض صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي المصري بنسبة 3.3% على أساس شهري في مارس إلى نحو 12.5 مليار دولار مقابل نحو 12.1 مليار دولار في فبراير، وفق البيانات المنشورة على موقع المركزي.
تم احتساب سعر الصرف في فبراير عند 50.71 جنيه لكل دولار و50.63 جنيه في مارس، وفق بيانات سعر الصرف الأرشيفية على موقع المركزي.
أوضح محمد عبد العال، الخبير المصرفي، أن تحول صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في مصر إلى فائض، جاء بدعم زيادة وتيرة تدفق موارد النقد الأجنبي، من مصادرها المختلفة وتراجع ضغوط العملة.
