تعثّرت موجة الصعود في الأسهم العالمية التي أعقبت خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إذ أثقلت النتائج المخيبة لشركة “أوراكل” على أسهم التكنولوجيا، في وقت تحوّل فيه التركيز إلى توقعات البنك المركزي الأميركي بشأن مزيد من التيسير العام المقبل.
وتراجعت عقود “ناسداك 100” الآجلة في التداولات الآسيوية بما يصل إلى 1.1%، بينما تسبب بيع أسهم التكنولوجيا في آسيا في محو مكاسب مبكرة حققها مؤشر الأسهم الإقليمي بنسبة 0.6%.
وهوت أسهم “أوراكل”، التي يرتبط مصيرها ارتباطاً وثيقاً بازدهار الذكاء الاصطناعي، بأكثر من 10% في التداولات الممتدة، بعد أن جاءت مبيعات الحوسبة السحابية للربع الثاني دون تقديرات المحللين. وخسرت “بتكوين” أكثر من 2% ما يعكس فتور شهية المخاطرة، بينما تراجعت عقود “إس آند بي 500” الآجلة بنسبة 0.6%.
ضغوط على أسهم التكنولوجيا رغم صعود وول ستريت
يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر الأسهم الأميركية 0.7% لينهي الجلسة قريباً من أعلى مستوى على الإطلاق، بعدما خفّض الفيدرالي الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، وأعرب رئيسه جيروم باول عن تفاؤله بأن الاقتصاد سيزداد قوة مع تلاشي التأثير التضخمي للرسوم الجمركية.
اقرأ أيضاً: باول يلمح لتوقف مؤقت في دورة التيسير النقدي العام المقبل
ومع ذلك، كانت هذه أول مرة منذ عام 2019 يصوّت فيها ثلاثة مسؤولين ضد قرار السياسة النقدية، مع وجود معارضين من التيارين داخل الفيدرالي. وأبقى المسؤولون على توقعاتهم لخفض واحد فقط في 2026.
وقال بيلي ليونغ، استراتيجي الاستثمار في “غلوبال إكس مانجمنت”: “بينما كان معظم التركيز منصبّاً على لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، كانت أوراكل مخاطرة رئيسية للأسواق الليلة الماضية”.
وأضاف: “كانت النتيجة اختباراً رئيسياً لتداولات بنية الذكاء الاصطناعي التحتية، نظراً لدور أوراكل باعتبارها مؤشراً رئيسياً للإنفاق على مراكز البيانات فائقة الحجم، وقد أضافت إلى الضغوط الأوسع على قطاع التكنولوجيا”.
آسيا تبحث آثار الرسوم المكسيكية
في آسيا، كان المتداولون يقيمون أيضاً تأثير إقرار المشرعين المكسيكيين النهائي لرسوم جديدة على واردات المنطقة.
كما يتركز الاهتمام على مزاد للسندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً، إضافة إلى قرار سعر الفائدة في الفلبين، حيث يُتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي.
وانخفض العائد على السندات الأميركية لأجل 10 سنوات بنقطة أساس واحدة يوم الخميس.
وفي الجلسة السابقة، تراجع العائد بنحو أربع نقاط أساس، ما أوقف موجة صعود سابقة في العوائد دفعت مؤشراً عالمياً إلى أعلى مستوى له منذ 2009، نظراً إلى أن الفيدرالي سمح بإجراء مشتريات جديدة من أذون الخزانة لإعادة بناء احتياطيات البنوك.
كما انخفض عائد السندات لأجل عامين، الحسّاس للسياسة النقدية، بثماني نقاط أساس يوم الأربعاء.
تباين في السلع ورؤية حذرة للأسواق
في الأسواق الأخرى، استقر مؤشر يقيس أداء الدولار بعد أن تراجع بنسبة 0.4% يوم الأربعاء.
وفي السلع، مدّد النفط مكاسبه بعد أن صادرت الولايات المتحدة ناقلة خاضعة للعقوبات قبالة فنزويلا، مما ردع المزيد من الشحنات من المنتج الواقع في أميركا الجنوبية ورفع خطر نشوب صراع. وتخلى الذهب عن مكاسب مبكرة بينما حافظت الفضة على مستوياتها القياسية الجديدة.
كما شدد باول على أهمية التقارير الاقتصادية المقبلة، داعياً إلى توخي الحذر في تقييم بيانات وظائف الأسر، نظراً للتشوهات الفنية التي حدثت بعد إغلاق حكومي تسبب في انقطاع البيانات.
وقال نيك تويدال، كبير المحللين في “إيه تي غلوبال ماركتس” في سيدني، إنه “متردد” بشأن مقدار الزخم الذي سيضيفه خفض الفيدرالي للأسواق العالمية، إذ “كانت التوجيهات المستقبلية أقل تفاؤلاً مما كان يأمله معظم المستثمرين”.
وأضاف: “قد نشهد بعض التحركات المتقلبة جداً في الجلسات المقبلة مع استيعاب السوق لما قاله جيروم باول”.
