الأسهم الخليجية تتجه للعب دور أكبر بكثير في مؤشر الأسواق الناشئة

قالت شركة “فرانكلين تمبلتون” إن تمثيل الأسهم المدرجة في البورصات الخليجية ضمن مؤشر أسهم الأسواق الناشئة من المرتقب أن يرتفع بنحو النصف تقريباً، نتيجة “التحول العميق” الذي تشهده المنطقة.

قال صلاح شما، رئيس وحدة الاستثمار في الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “فرانكلين تمبلتون”، ومقرها دبي، إن الأسهم الخليجية لا تتلقى الاهتمام الذي تستحقه من قبل المستثمرين، وتشكل حالياً نحو 7% من مؤشر الأسواق الناشئة التابع لشركة “إم إس سي آي” (MSCI). وأضاف خلال مقابلة أن “استمرار عمليات الطروحات الثانوية والاكتتابات العامة الجديدة” من المتوقع أن يرفع هذا الوزن إلى 10% خلال السنوات الخمس المقبلة.

النمو المدعوم بمشاريع التنمية

تستند تقديرات “فرانكلين” إلى توقعات بأن النمو في المنطقة سيحصل على دفعة قوية بفضل مشاريع التنمية الطموحة في السعودية، وخطط قطر  في التوسع لإنتاج الغاز والإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الكويت.

تُعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الأسواق المفضلة لدى شما في المنطقة، نظراً لقوة الاستهلاك المحلي فيهما، مما يوفر فرصاً استثمارية واسعة في القطاعات غير النفطية.

التوقعات بزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية

 قال شما: “مع تنامي مجموعة الفرص الاستثمارية، نتوقع أن تعكس تدفقات المستثمرين الأجانب بشكل متزايد وزن المنطقة وإمكاناتها، لا سيما وأن تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية تضاعفت بالفعل لتصل إلى 60 مليار دولار خلال العامين الماضيين فقط”.

ارتفع مؤشر MSCI الذي يضم أسهماً من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 68% خلال السنوات الخمس الماضية، أي أكثر من ضعف أداء المؤشر الأوسع لأسواق الدول الناشئة.

النمو الهيكلي في الأسواق الخليجية

قال شما إن المنطقة “قد تشهد فترات من الضغوط، لكن قصة النمو الهيكلي لا تزال قائمة بقوة”.  وأضاف أن الأسواق الخليجية “تمتع بقصة نمو قوية ومستدامة مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى”. لكن في الواقع، توجد تحديات أمام هذا التقييم الإيجابي للسوق السعودية، إذ انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة للعام الثالث على التوالي في عام 2024.

 وأشار شما إلى أن انخفاض أسعار النفط قد يدفع المملكة العربية السعودية إلى إعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع ضمن أجندتها التنموية، مما قد يؤدي إلى تأجيل بعضها. “ومع ذلك، نتوقع أن يظل برنامج الاستثمار الأشمل ضمن رؤية السعودية 2030  مستمراً وملتزماً بالأهداف المحددة”.