شهدت العقود الآجلة للأسهم الأميركية انتعاشاً طفيفاً بعد موجة بيع قادتها شركات التكنولوجيا، مما أعطى أداءً أكثر استقراراً مع بداية شهر اختباري مع اقتراب الأسواق من مستويات قياسية.
ارتفعت عقود مؤشري “إس آند بي 500″ و”ناسداك 100” بنسبة 0.2%، مع إغلاق التداول النقدي في الأسهم وسندات الخزانة الأميركية بمناسبة عطلة عيد العمال. ولم يطرأ تغير يُذكر على الدولار.
ارتفع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.2%. وقادت شركتا “بي إيه إي سيستمز” و”راينميتال إيه جي” ارتفاع الأسهم بعد أن ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن أوروبا تعمل على خطط مفصلة لعمليات نشر محتملة بعد الصراع في أوكرانيا. بينما تباين أداء الأسهم الآسيوية، حيث ارتفع سهم مجموعة “علي بابا” بنسبة 19%، في حين تراجعت أسهم صناعة الرقائق.
في أسواق السلع، ارتفعت الفضة فوق 40 دولاراً للأونصة لأول مرة منذ عام 2011. واقترب الذهب من أعلى مستوى له على الإطلاق مع تزايد التفاؤل بخفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الشهر.
اقرأ التفاصيل: باول يلمح من “جاكسون هول” إلى خفض وحيد في أسعار الفائدة
وول ستريت أمام مرحلة حاسمة
يواجه صعود وول ستريت إلى أعلى مستوياته على الإطلاق مرحلة حاسمة، حيث ستصدر أرقام الوظائف وبيانات التضخم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة. وستساعد سلسلة الأحداث المتلاحقة في تحديد ما إذا كانت الأسهم قادرة على مواصلة مكاسبها أو فقدان زخمها، بينما يخوض المتداولون أضعف شهر تاريخياً في العام بالنسبة للأسواق الأميركية.
تزيد التوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتساؤلات حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي من حدة المخاطر.
اقرأ أيضاً: “بريكس” تجتمع افتراضياً لمناقشة رسوم ترمب الجمركية
كتب بيتر سيدوروف، الخبير الاقتصادي في “دويتشه بنك”: “يبدو أن عائق عرقلة خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في 17 سبتمبر مرتفع”. لكن مع تسعير العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي بأكثر من 140 نقطة أساس من التيسير النقدي بحلول نهاية عام 2026، تتوقع الأسواق قدراً من التيسير النقدي لم يحدث منذ ثمانينيات القرن الماضي إلا خلال فترات الركود.
يُجادل استراتيجيو “Evercore ISI”، بقيادة جوليان إيمانويل، بأنه لا ينبغي للمستثمرين القلق من تراجع السوق الصاعدة، متوقعين ارتفاعاً بنسبة 20% في مؤشر “S&P 500” بحلول نهاية عام 2026. وأضافوا أن “مخاوف” السوق متوقعة، وينظرون إلى الاضطرابات قصيرة الأجل كفرصة لزيادة الاستثمار.
أوروبا تترقب مصير الحكومة الفرنسية
تراجعت السندات الأوروبية بشكل عام، مع بقاء أسبوع على تصويت الثقة الذي قد يُطيح بالحكومة الفرنسية. ولم يطرأ تغير يُذكر على فارق عائد السندات الفرنسية الألمانية لعشر سنوات، وهو مقياس رئيسي للمخاطر، عند 79 نقطة أساس. وأغلق المؤشر عند 82 نقطة أساس في 27 أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ يناير.
اقرأ أيضاً: الصناعة في فرنسا تحقق أول نمو بعد انكماش مستمر منذ 2023
قال ألكسندر باراديز، كبير محللي السوق في “IG” بباريس: “لن أتفاجأ إذا تجاوز الفارق بين ألمانيا وفرنسا 100 نقطة أساس”. وأضاف: “قد يشجع هذا على المزيد من بيع الأرباح في أسهم البنوك الأوروبية، خاصةً وأن البنك المركزي الأوروبي يبدو متوقفًا عن خفض أسعار الفائدة”.
ما يقوله استراتيجيو بلومبرغ:
“مؤشر شامل للمخاطر السوقية في فرنسا أكبر مما كان عليه منذ يونيو من العام الماضي عندما دعا الرئيس ماكرون إلى انتخابات مبكرة. وهذا يتناقض مع المقياس المُعتمد للمخاطر في فرنسا، وهو فروق عوائد السندات الحكومية مع ألمانيا، والتي لم تتجاوز اتساعها في نوفمبر عندما استقال ميشيل بارنييه من منصب رئيس الوزراء. ومع ذلك، فإن فروق العائد لا تعكس سوى جانب واحد من المخاطر السوقية”.
سايمون وايت، استراتيجي الاقتصاد الكلي
وفقاً لكبار استراتيجيي وول ستريت، من المتوقع أن تُساعد التوقعات الاقتصادية الأقوى الأسهم الأوروبية على تجاوز نطاق تداولها الضيق.
تتوقع مجموعة “غولدمان ساكس” أن يرتفع مؤشر “ستوكس 600” بنحو 2% ليصل إلى 560 بنهاية العام، مدعوماً بتحسن آفاق النمو، وضعف مراكز الاستثمار، وتقييمات جذابة نسبياً. ويرى ميسلاف ماتيجكا، الخبير الاستراتيجي في “جي بي مورغان تشيس”، أن فقدان الزخم الأخير يُعد تطوراً “صحياً”.
وفي سياق آخر، شهدت الأسهم الإندونيسية أكبر تراجع لها في نحو خمسة أشهر مع تفاقم المخاطر السياسية، حيث ألغى الرئيس برابوو سوبيانتو زيارته للصين بعد اضطرابات دامية بسبب تكاليف المعيشة وعدم المساواة. كما كان التوتر واضحاً في سوق السندات، حيث ارتفعت عوائد سندات الحكومة الإندونيسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى لها في نحو ثلاثة أسابيع.
