ارتفعت الأسهم الآسيوية يوم الثلاثاء بعد موجة بيع شهدت تراجعاً في الأصول المحفوفة بالمخاطر عالمياً، بقيادة العملات المشفّرة. وتركّزت الأنظار على السندات الحكومية اليابانية قبيل مزاد لسندات آجال 10 سنوات.
وصعد مؤشر أسهم آسيا بنسبة 0.5%، مع تفوّق السوق الكورية الجنوبية المليئة بأسهم التكنولوجيا.
وارتفعت العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية في التداولات الآسيوية بشكل طفيف، بعدما تراجع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 0.5% وانخفض “ناسداك 100” بنسبة 0.4% يوم الإثنين. وتذبذبت “بتكوين” في التداولات الآسيوية المبكرة بعد خسارة تجاوزت 5% يوم الإثنين.
واكتسب المزاد الأخير لهذا العام لسندات اليابان لأجل 10 سنوات، المقرر عقده لاحقاً اليوم، أهمية متزايدة للمتداولين بعد ارتفاع العوائد على خلفية تزايد التكهنات بشأن رفع الفائدة. وتراجع الين أمام الدولار بعد أن سجّل أكبر ارتفاع أسبوعي حتى يوم الإثنين، عندما قدّم محافظ بنك اليابان كازو أويدا أوضح تلميح حتى الآن إلى احتمال رفع الفائدة قريباً.
اقرأ أيضاً: ما هي الأسطورة الكبيرة التي تحيط بضعف الين؟
وقالت تشارو تشنانا، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في “ساكسو ماركتس” في سنغافورة إن “آسيا تحاول الاستقرار بعد اضطرابات يوم الإثنين، لكن الوضع يبدو أقرب إلى استراحة منه إلى عودة فعلية للمخاطرة”.
وأضافت: “العامل ذو التأثير الأكبر في معنويات السوق اليوم هو مزاد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات. ومع تعامل الأسواق مع رفع أسعار الفائدة في ديسمبر كخيار أساسي، فإن أي إشارة إلى ضعف الطلب ستتردد أصداؤها إلى ما بعد طوكيو”.
الأنظار تتجه نحو قرارات الفائدة
بدأت الأسواق العالمية شهر ديسمبر بداية متذبذبة يوم الإثنين، بعد عمليات بيع جديدة في العملات المشفّرة، وتعليقات متشددة من محافظ بنك اليابان، ما عزّز النفور من المخاطرة.
وسيظل التركيز في الأيام المقبلة على قرارات البنوك المركزية، إذ يجتمع الاحتياطي الفيدرالي في 9 و10 ديسمبر، بينما يتخذ بنك اليابان قرار الفائدة في 19 ديسمبر.
وكتبت كريستينا هوبر، كبيرة استراتيجيي السوق في “مان غروب”، في منشور على “لينكدإن”: “يجب مراقبة السندات اليابانية، بعدما ارتفعت عوائدها بقوة هذا العام بسبب توقعات بعجز مالي أكبر وبزيادة أخرى في الفائدة من بنك اليابان”.
وأضافت: “هذا مهم لأن ارتفاع عوائد السندات اليابانية يمكن أن يدفع عوائد السندات السيادية طويلة الأجل الأخرى للارتفاع، ما يزيد تكاليف الاقتراض على بعض الحكومات”.
واستقرّت سندات الخزانة الأميركية يوم الثلاثاء بعد تراجعها على طول المنحنى يوم الإثنين، عندما قفز العائد على السندات لأجل 10 سنوات سبع نقاط أساس إلى نحو 4.1%. وظل مؤشر الدولار مستقراً، بينما ارتفع العائد على السندات الأسترالية لأجل 10 سنوات ست نقاط أساس.
وفي أماكن أخرى، تراجعت الفضة من مستوى قياسي، مع إظهار مؤشر تقني دخول المعدن في منطقة التشبّع الشرائي، بعد موجة صعود استمرت ست جلسات حتى يوم الإثنين. كما انخفض الذهب بينما ارتفع النفط بشكل طفيف.
السوق تترقب بيانات لمعرفة مدى قوة الاقتصاد الأميركي
أظهرت بيانات صدرت يوم الإثنين أن نشاط المصانع الأميركية انكمش في نوفمبر بأكبر وتيرة في أربعة أشهر بسبب ضعف الطلبيات.
وسيحصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على قراءة متأخرة لمؤشر التضخم المفضل لديهم قبل قرار الفائدة الأسبوع المقبل. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الجمعة، أن ضغوط التضخم مستقرة، ولكنها ما زالت موجودة. ومع ذلك، سيتركز النقاش بشكل كبير على سوق العمل خلال اجتماع تحديد الفائدة.
ومع أن البيانات الرئيسية مثل تقرير الوظائف ستصدر بعد قرار الفائدة في ديسمبر، يرى فؤاد رزاق زاده من “فوركس دوت كوم” أن ذلك “يقلّص بشكل كبير قدرة هذا الأسبوع على إحداث مفاجآت جوهرية في توقعات خفض الفائدة”.
وإلى جانب بيانات التضخم القادمة يوم الجمعة، تشمل البيانات الاقتصادية المهمة هذا الأسبوع أرقام توظيف القطاع الخاص “إيه دي بي” لشهر نوفمبر، وقراءة أولية لثقة المستهلك في ديسمبر.
وقالت أولريكه هوفمان-بورخاردت من “يو بي إس لإدارة الثروات العالمية”: “أكدنا سابقاً أن أداء الأسهم تاريخياً يكون أفضل عندما لا يكون الاقتصاد الأميركي في حالة ركود، وعندما يكون الفيدرالي في مسار خفض الفائدة”.
وأضافت أن البيانات الحالية تشير إلى أن الفيدرالي على الأرجح سيمضي قدماً بخفض قدره 25 نقطة أساس. كما أشارت إلى أن فترة الضعف في الاقتصاد الأميركي تبدو مؤقتة، وأن النمو العالمي قد يتسارع في عام 2026.
