ارتفعت الأسهم الآسيوية، لتعوض خسائرها بالكامل الناتجة عن تراجعات الأسبوع الماضي، مدعومة بتقدم الأسهم اليابانية.
صعدت الأسهم اليابانية بعد العطلة، حيث دعمها ضعف الين المصدرين. وصعد مؤشر “إم إس سي آي” (MSCI) لأسواق آسيا والمحيط الهادئ بنسبة تصل إلى 1%. أدى ذلك لمحو الخسائر التي تكبدها الأسبوع الماضي، عندما أدى تحول تجنب المخاطر إلى انهيار مؤشرات الأسهم حول العالم، وارتفاع مؤشر تقلبات الأسهم الأميركية “VIX” (الذي يعكس قلق وخوف المستثمرين) إلى ما فوق 65 نقطة في وقت ما، مقارنة بمتوسطه التاريخي البالغ حوالي 19.5 نقطة.
وارتفعت الأسهم في هونغ كونغ، في حين تقلبت الأسهم في البر الرئيسي للصين. وأغلق مؤشر “إس آند بي 500” دون تغيير يذكر قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية التي ستصدر في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، وغدا الأربعاء. وحافظت سندات الخزانة على مكاسب أمس الاثنين.
وقال بيلي ليونغ، استراتيجي الاستثمار في “غلوبال إكس مانجمنت” (Global X Management) في سيدني: “في تحركات السوق الأخيرة، يعكس رد فعل السوق على ارتفاع مؤشر التقلب الأسبوع الماضي إعادة تقييم للمراكز بدلاً من أن يكون مجرد تفاعل مع بيانات اقتصادية أميركية أو تخفيف المراكز بشأن الين”. وأضاف: “ومع ذلك، من المهم توخي الحذر في قراءة التحركات الآسيوية على المدى القصير، في ظل مؤشرات على التدفقات الأجنبية إلى الخارج وانخفاض السيولة”.
الفائدة اليابانية
ظل النفط بالقرب من مستوى 80 دولاراً الذي وصل إليه يوم الاثنين، حيث ترى الولايات المتحدة أن الهجوم الإيراني ضد إسرائيل أصبح أمراً مرجحاً بشكل متزايد. تم تخفيض الديون السيادية لإسرائيل بمقدار درجة واحدة من قبل وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، التي أبقت على نظرة سلبية للائتمان، حيث يؤثر الصراع العسكري المستمر على المالية العامة للبلاد.
وانخفض كل من مؤشر “نيكاي 225″، و”توبكس” بأكثر من 8% منذ نهاية يوليو، عندما رفع بنك اليابان سعر الفائدة القياسي، وكشف النقاب عن خطط لخفض مشترياته من السندات. وانزلقت المؤشرات إلى سوق هابطة في 5 أغسطس، عندما تجاوزت الخسائر 20%.
وتستمر الأسواق في تحليل عواقب رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، بما في ذلك تفكيك تجارة الفائدة، حيث يستخدم المستثمرون الين كعملة تمويل رخيصة.
بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسبوع الماضي، ستركز الأسواق على مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي المقرر صدوره غداً الأربعاء لمعرفة ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون لديه مساحة حرية أكبر، أم سيكون أكثر تقييداً في إعادة التركيز على سوق العمل وتخفيضات أسعار الفائدة بما يكفي لتأمين هبوط سلس، وفقا لكريشنا جوها من شركة “إيفركور”.
قالت ليندا لام، رئيسة استشارات الأسهم في شمال آسيا لدى “يونيون بانكير برايفي” (Union Bancaire Privee): “من المفترض أن تكون الموجة الأولى من تفكيك تجارة الفائدة من خلال الين قد اكتملت الآن، وينصب تركيز المستثمرين الآن على بيانات التضخم ومبيعات التجزئة الأميركية لقياس احتمال الهبوط الناعم”. وأضافت: “إن معنويات المخاطرة في تحسن، حيث من المتوقع أن تستقر معظم الأسواق الآسيوية عند النطاق الحالي، باستثناء الصدمات الكبرى التي يمكن أن تغير بشكل كبير مسار خفض سعر الفائدة الفيدرالي”.
توجهات الأسهم الأميركية
وفي أماكن أخرى من آسيا، طلب المنظمون من البنوك التجارية في مقاطعة جيانغشي الصينية عدم تسوية مشترياتها من السندات الحكومية، واتخذوا بعض الإجراءات الأكثر تطرفاً حتى الآن لتهدئة ارتفاع السوق الذي أثار قلق بكين. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن ما لا يقل عن أربع شركات وساطة صينية بدأت إجراءات جديدة لتقليص تداول الديون المحلية ابتداء من الأسبوع الماضي.
تظل المخاطرة والمكافأة في أسواق الأسهم متباينة خلال أشهر الصيف على خلفية ضعف النشاط التجاري ومراجعات الأرباح السلبية، وفقاً لاستراتيجيين “جي بي مورغان” بقيادة ميسلاف ماتيجكا.
وكتب الاستراتيجيون: “سيبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في التخفيض، لكن هذا قد لا يؤدي إلى ارتفاع مستمر، حيث قد يُنظر إلى التخفيضات على أنها رد فعل، وتأخراً عن الموعد المناسب”.
سيكون لدى المستثمرين نافذة قصيرة لشراء الأسهم الأميركية المنخفضة في نهاية هذا الشهر مع تراجع ضغوط البيع من الصناديق المنهجية، بينما تعزز الشركات عمليات إعادة شراء الأسهم، وفقاً لسكوت روبنر من “غولدمان ساكس”.
كذلك فإنه لا يمكن استبعاد المزيد من الانخفاضات على المدى القريب إذا كانت بيانات النشاط ستفاجأ الأسواق حال كانت سلبية، لكن يجب على المستثمرين شراء الأسهم عند مستوياتها المنخفضة، نظراً لأن الأساسيات لا تزال داعمة للأصول الخطرة، وفقا لما قاله الاستراتيجيون في بنك “إتش إس بي سي”.
