الأسهم الآسيوية ترتفع مع بداية أسبوع مزدحم بالبيانات

صعدت الأسهم في آسيا للجلسة الثانية مع تحول تركيز الأسواق إلى بيانات أميركية رئيسية هذا الأسبوع للحصول على مزيد من المعلومات بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

ارتفع مؤشر الأسهم في المنطقة يوم الاثنين، بعد مكاسب يوم الجمعة بنسبة 1.5%، حيث صعدت المؤشرات في أستراليا وتايوان وكوريا الجنوبية. وتقلبت الأسهم في هونغ كونغ بينما لم تتغير الأسهم في البر الرئيسي كثيراً. والأسواق اليابانية اليوم مغلقة بسبب عطلة.

عاد الهدوء بعد أن دُمرت الأسواق في وقت مبكر من الأسبوع الماضي بسبب المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتظر لفترة طويلة جداً لخفض أسعار الفائدة. مؤشر التقلب “Cboe” الذي يمثل مقياس الخوف في وول ستريت، تراجع عن أعلى مستوى له منذ الأيام الأولى لجائحة كوفيد-19. كان الين أضعف قليلاً مقابل الدولار يوم الاثنين.

قال محللون في شركة نومورا القابضة في مذكرة: “السماء ليست صافية تماماً بعد، لكن هناك عدة أسباب تشير إلى أن هدوءا نسبياً ينتظرنا”، مشيرين إلى تراجع المخاوف بشأن الركود في الولايات المتحدة وانخفاض فرص تبني بنك اليابان سياسة متشددة من بين أسباب التفاؤل.

محركات التداول

ارتفع الين الأسبوع الماضي مع خفض المتداولين الرهانات الهبوطية في أعقاب رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة، مما أدى بالتبعية إلى ردود فعل سلبية حيث انصرف المستثمرون عن تجارة الفائدة. لكن العملة اليابانية انهت الأسبوع الماضي دون تغيير يذكر.

قالت تاوشا وانغ، مديرة المحفظة في شركة “فيل آسيا القابضة المحدودة” (Fil Asia Holdings Pte)، إن بنك اليابان وبنك الاحتياطي الفيدرالي هما أكبر المتغيرات التي تحرك التداول. وأضافت: “لا أعتقد أن السوق قد اتفقت بعد على توقع محدد – إما بشأن الركود، الذي نعتقد أنه مفرط، أو الهبوط الناعم”.

وفي أماكن أخرى في آسيا، سيركز المتداولون على مبيعات التجزئة الصينية وبيانات الإنتاج الصناعي هذا الأسبوع لقياس ما إذا كان اقتصاد البلاد يجد قوة دفع.

لا تزال الصين تكافح المضاربين في سوق السندات، حيث تبيع البنوك الحكومية الديون لدعم العائدات. انتعشت عائدات السندات السيادية الأسبوع الماضي بعد أن كثفت السلطات معركتها ضد صعود سعر السندات. يحتاج الاقتصاد إلى المزيد من التحفيز حيث تشير أحدث المؤشرات الرائدة إلى فقدان زخم التعافي في منتصف العام، وفق بلومبرغ إيكونوميكس.

كما سيصدر البنك المركزي النيوزيلندي هذا الأسبوع قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث يُظهر الاقتصاد علامات دخوله في ركوده الثالث في أقل من عامين. لم تتغير سندات الحكومة الأسترالية والنيوزيلندية كثيراً يوم الاثنين.