سجلت الأسهم الآسيوية مكاسب في مستهل التداولات، بعد أن علّق الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرسوم الجمركية على مجموعة من الإلكترونيات الاستهلاكية، ما عزز المعنويات عقب أسبوع مضطرب في الأسواق، في وقت تراجع الدولار مقابل الين.
ارتفعت الأسهم في المنطقة، إلى جانب العقود الآجلة لمؤشرات الأسهم الأميركية والأوروبية، بعد قرار ترمب تعليق بعض الرسوم على المنتجات التكنولوجية، رغم أنه أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن تعريفات محددة في وقت لاحق. وافتتحت سندات الخزانة الأميركية مستقرة، بينما تراجع الذهب من مستواه القياسي.
يشكل تعليق الرسوم على سلع تتراوح من الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة –ومعظمها يُصنع في الصين– متنفساً مؤقتاً للأسواق التي أنهكتها تقلبات ترمب في سياسة التجارة.
ولا تزال التقلبات مرتفعة، إذ أشار البيت الأبيض إلى خطط لفرض رسوم منفصلة على منتجات تكنولوجية، بما في ذلك رقائق أشباه الموصلات، في إطار مساعي ترمب لإعادة صياغة قواعد التجارة العالمية، التي يرى أنها لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة.
السوق تتجاهل الضوضاء وتتمسك بالتفاؤل
قال ماثيو هاوبت، مدير المحافظ لدى “ويلسون آسيت مانجمنت” (Wilson Asset Management) في سيدني: “كمّ التصريحات المتضاربة والسياسات التي توضع على عجل، يجعل من المستحيل التداول على المدى القصير”، مضيفاً: “السوق تحاول تجاوز الضوضاء، وتفترض أننا سنتوصل إلى نهاية تفاوضية أكثر ملاءمة من الشروط الحالية”.
وبحسب البيت الأبيض، فإن قرار الإعفاء الذي صدر يوم الجمعة –والذي استثنى مجموعة من الإلكترونيات الشائعة من الرسوم البالغة 145% على الصين، ومن معدل موحد قدره 10% على مستوى العالم– يُعدّ مؤقتاً، ويشكّل جزءاً من خطة طويلة الأمد لتطبيق تعريفات مختلفة ومحددة على القطاع. ومع ذلك، يشير هذا التوقف في الرسوم، بحسب بعض المحللين، إلى استعداد ترمب لتقديم تنازلات في سبيل التوصل إلى اتفاق.
وقال فيشنو فاراتان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في “بنك ميزوهو” (Mizuho Bank) في سنغافورة: “الأسواق متعطشة لأي تفاؤل، وستغتنم أي فرصة لتلقف بعض الارتياح، لا سيما عندما يتم استثناء قطاع كبير مثل الإلكترونيات من الرسوم العالية”.
وارتفع مؤشر لأسهم التكنولوجيا الآسيوية بنسبة 1.5%، مع تسجيل مكاسب لكل من “هون هاي بريسيجن إندستري”، المجمّع لهواتف “أيفون” التابعة لـ”أبل”، و”سامسونغ إلكترونيكس”.
الدولار الأميركي تحت الضغط
تراجع الدولار في بداية التداولات الآسيوية، إذ انخفض مؤشر بلومبرغ للدولار الفوري بنسبة 0.2%، مواصلاً تراجعه بنسبة 2.4% المسجل الأسبوع الماضي.
وجاء التحسن الطفيف في المعنويات الآسيوية بعد أن قفز مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.8% يوم الجمعة، عقب تقرير أفاد بأن مسؤولاً في الاحتياطي الفيدرالي قال إن البنك المركزي مستعد للتدخل من أجل استقرار الأسواق إذا اقتضت الحاجة.
ومع ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة يوم الجمعة، وسجلت السندات لأجل 10 سنوات أكبر قفزة أسبوعية لها منذ عام 2001، مع انسحاب المستثمرين من الأصول الأميركية التي تُعتبر عادة ملاذاً آمناً في أوقات الاضطرابات المالية.
وكانت الأسهم الآسيوية قد تراجعت للأسبوع الثالث على التوالي الأسبوع الماضي، بعدما صعّد ترمب بشكل سريع من وتيرة الحرب التجارية مع الصين، رغم إعلانه تأجيل ما يُعرف بالرسوم المتبادلة، التي كانت ستؤثر سلباً على المنطقة.
وفي إشارة إلى أن البنوك المركزية في المنطقة تستعد لتداعيات ذلك، خفّضت سلطة النقد في سنغافورة إعدادات سياستها للمرة الثانية على التوالي في مراجعتها الأخيرة.
من جانبها، وصفت الصين قرار التجميد بأنه “خطوة صغيرة” نحو تصحيح “الأخطاء”، ودعت واشنطن إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإلغاء الرسوم. وكان استراتيجيون في “غولدمان ساكس” قد خفّضوا مستهدفاتهم لمؤشرات الأسهم الصينية الرئيسية للمرة الثانية هذا الشهر، مشيرين إلى تصاعد التوترات التجارية.
وارتفعت الأسهم الصينية يوم الإثنين، مع تغليب التوقعات بمزيد من التحفيز الحكومي وآمال التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف، على المخاوف من تصعيد جديد في النزاع التجاري.
تحذيرات من تفاقم عدم اليقين
في نهاية الأسبوع، قالت اليابان إنها لا تخطط لاستخدام حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية كورقة تفاوضية للرد على الرسوم الأميركية. وبدأ بعض المستثمرين يتكهنون بأن مديري الاحتياطيات العالمية، بما في ذلك الصين، قد يعيدون النظر في مواقعهم في الديون الأميركية، في ضوء تأثير سياسات ترمب التجارية.
وكتبت سارة بيانكي، الاستراتيجية في شركة “إيفركور” (Evercore ISI)، في مذكرة يوم الأحد: “لسوء الحظ، لا تزال حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية تتفاقم، ما يخلق مشكلات ليس فقط للأسواق، بل أيضاً للشركاء التجاريين الأجانب الذين يحاولون إبرام صفقات خلال الأيام التسعين المقبلة”.
وفي أسواق السلع، تراجع الذهب من مستوى قياسي، واستقر النفط فوق أدنى مستوى له في أربع سنوات، مع تقييم المتداولين لأحدث التحركات الأميركية.
