ارتفعت الأسهم الآسيوية بعد تراجعها الحاد خلال يومين، وهو الأكبر منذ أبريل، إذ عاد المستثمرون لشراء الانخفاضات عقب تراجع وجيز في أسهم التكنولوجيا بسبب المخاوف من ارتفاع التقييمات.
وصعد المؤشر الإقليمي لمؤسسة “إم إس سي آي” بنسبة 1.1%، مع تسجيل هونغ كونغ واليابان أكبر المكاسب، فيما ارتفعت 10 من أصل 11 مجموعة صناعية مدرجة في المؤشر، إذ صعد سهمان مقابل كل سهم متراجع. وارتفع سهم “سوفت بنك غروب” بنسبة 0.9% بعدما كشفت الشركة عن استكشافها استحواذاً محتملاً على شركة الرقائق الأميركية “مارفيل تكنولوجي”.
انتعاش آسيوي مدفوع بموجة شراء الانخفاضات
جاءت المكاسب في آسيا بعد ارتداد مؤشرات وول ستريت من خسائر يوم الثلاثاء، إذ اشترى المتداولون الانخفاضات في أسهم بعض أبرز الرابحين من طفرة الذكاء الاصطناعي.
واستقرت العقود الآجلة لمؤشري “إس آند بي 500″ و”ناسداك 100” من دون تغير يُذكر، فيما تراجع سهم “كوالكوم” بنسبة 2.6% في التداولات الممتدة، رغم تقديم الشركة توقعات إيجابية، لكنها خيبت آمال المستثمرين.
وقال روبرت إدواردز من شركة “إدواردز أسيت مانجمنت”: “بالنسبة للمستثمرين الذين يحتفظون بالسيولة خارج السوق، يبدو أن التراجع الأخير فرصة جيدة للشراء، خصوصاً لمن لديهم أفق استثماري طويل الأمد. نمو الأرباح يتفوق بقوة على الإيرادات، وغالباً ما يؤدي ذلك إلى توسّع في معدلات التقييم”.
وبعد تراجع قصير أثار مخاوف بشأن ارتفاع الأسعار المبالغ فيه، عاد المشترون إلى السوق مدفوعين بزخم أرباح قوي وبيانات اقتصادية إيجابية من القطاع الخاص.
ويأتي هذا التحسن في المعنويات بعد أن واجهت موجة الصعود العالمية عقبة مؤقتة في وقت سابق من الأسبوع، حين حذّر كبار التنفيذيين في “وول ستريت” من أن التقييمات المرتفعة قد تؤدي إلى تصحيح في السوق.
هدوء في وول ستريت وترقب لمصير رسوم ترمب
ساد الهدوء الأسواق الأميركية يوم الأربعاء بعد انخفاض سابق في أسهم كبرى شركات التكنولوجيا.
وتصاعدت المخاوف بشأن ضيق نطاق الأسهم التي تقود مكاسب السوق، فيما أضعف تحول نبرة الاحتياطي الفيدرالي التفاؤل بشأن خفض أسعار الفائدة، وعكست المؤشرات الفنية إشارات حذر متزايدة، بالتزامن مع تحذيرات الرؤساء التنفيذيين في وول ستريت من فقاعة تقييمات محتملة.
وفي الوقت نفسه، واجه استخدام الرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحياته الواسعة لفرض رسومه الجمركية العالمية تساؤلات في المحكمة العليا، التي أبدت شكوكاً بشأن قانونية هذه الرسوم الواسعة النطاق. وكان ترمب قد أعلن عن أعلى رسوم جمركية في قرن خلال أبريل، ضمن سياسته الاقتصادية الهادفة إلى إعادة تشكيل التجارة العالمية.
اقرأ أيضاً: ترمب: إلغاء المحكمة العليا للرسوم الجمركية سيكون “مدمراً لبلادنا”
وخلال جلسة استماع استمرت نحو ثلاث ساعات يوم الأربعاء، لمّح القضاة إلى استعدادهم لفرض قيود كبيرة على أجندة ترمب الاقتصادية للمرة الأولى منذ توليه المنصب في يناير.
وقال نيك تويديل، كبير المحللين في شركة “إيه تي غلوبال ماركتس” في سيدني: “من المؤكد أن هذه القضية ستظل في ذهن المستثمرين، لكن ما لم تُترجم إلى تحرك فعلي، فلن نشهد رد فعل يذكر في الأسواق”.
وكتب اقتصاديون في “غولدمان ساكس غروب” بقيادة أليك فيليبس في مذكرة أن أهمية القضية واحتمال انقسام القضاة بشأنها يُرجّحان مناقشات مطولة، لكن النظر السريع فيها والرغبة في تجنب استردادات مالية أضخم قد يعنيان أن الحكم سيصدر في ديسمبر أو يناير.
تحركات السلع والعملات والأسواق الصينية
في أسواق السلع، حافظ الذهب على مكاسبه، بينما ارتفع النفط قليلاً بعد ثلاثة أيام من الخسائر.
واستقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد مكاسب الجلسة السابقة، إثر إشارة الحكومة الأميركية إلى نيتها زيادة أحجام المزادات المقبلة. وأدت بوادر الصمود الاقتصادي إلى تقليص احتمالات خفض الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. كما واصل مؤشر الدولار من “بلومبرغ” تراجعه.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد الشركات الصينية المدرجة في مؤشرات “إم إس سي آي” العالمية لأول مرة منذ نحو عامين، ما يمهّد الطريق لتدفّق استثمارات إضافية من الصناديق الخاملة.
وأظهرت بيانات جمعتها “بلومبرغ” أن “إم إس سي آي” أضافت 26 شركة صينية وحذفت 20 في المراجعة الفصلية الأخيرة، لتكون هذه المرة الأولى منذ فبراير 2024 التي يفوق فيها عدد الإضافات عدد الحذف في مؤشرها العالمي القياسي.
