انتعش اقتصاد كندا بقوة من الأضرار الأولية للحرب التجارية مع تحوّل مُحركات النمو في البلاد إلى الإسكان والإنفاق الحكومي.
ارتفع الناتج المحلي في كندا بنسبة سنوية بلغت 2.6% خلال الربع الثالث، وفقاً لما أفادت به هيئة الإحصاء الكندية يوم الجمعة من أوتاوا. ويُعدّ هذا أسرع معدل نمو منذ نهاية العام الماضي، ويُعوّض أكثر من الانخفاض البالغ 1.8% في الربع الثاني الذي نتج عن تراجع كبير في صادرات السلع.
الإسكان والإنفاق الحكومي يقودان النمو بكندا
توقّع كل من بنك كندا واستطلاع أجرته “بلومبرغ” لآراء الاقتصاديين ارتفاعاً فصلياً بنسبة 0.5%.
اقرأ أيضاً: كارني يراهن على شراكات جديدة: العالم قادر على المضي قدماً من دون أميركا
أفادت الهيئة بأنّ الاستثمار في المنشآت السكنية كان المُحرك الرئيسي للنمو، إذ ارتفع بنسبة سنوية بلغت 6.7% مدفوعاً بإعادة بيع المنازل. كما ساهمت النفقات الاستثمارية الحكومية بشكل كبير في هذا الارتفاع المفاجئ، مع زيادة أوتاوا للإنفاق على أنظمة الأسلحة، مما أدى إلى ارتفاع الإنفاق الرأسمالي الحكومي بنسبة 12.2%.
هبوط حاد في الواردات الكندية
رغم أن صورة التجارة في كندا شابها الغموض بسبب نقص البيانات الناتج عن الإغلاقات الحكومية في الولايات المتحدة، فإن صادرات البلاد لا تزال بعيدةً عن التعافي، فقد ارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 0.7% فقط خلال الربع، بعد أن انكمشت بنسبة 25% في الربع الثاني نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب والتي وجهت ضربة للتجارة الكندية. وقادت صادرات النفط الخام والقار هذا الارتفاع الطفيف.
تراجعت الواردات بنسبة 8.6%، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2022، نتيجة هبوط شحنات الذهب والفضة والبلاتين الخام المتجهة إلى كندا.
اقرأ المزيد: كندا تسجل ثاني أكبر عجز تجاري في تاريخها بسبب الذهب
في الوقت نفسه، هناك أدلة كثيرة على أن تأثير النزاع التجاري يتسع مع ارتفاع البطالة وتلاشي التفاؤل. فقد انخفض الطلب المحلي النهائي بنسبة 0.1%، وتراجع إنفاق الأسر بنسبة 0.4%، وهو أول انخفاض منذ عام 2021. وارتفع معدل ادخار الأسر بشكل طفيف إلى 4.7%.
ضعف استثمارات الشركات بكندا
لا يزال نشاط الشركات ضعيفاً أيضاً إذ انخفض الاستثمار الخاص في المُنشآت غير السكنية والآلات والمعدات للربع الثاني على التوالي، مسجّلاً تراجعاً بنسبة سنوية بلغت 4.5%. كما لجأت الشركات إلى سحب مخزوناتها بين يوليو وسبتمبر وسط تشاؤم واسع النطاق في أوساط الأعمال، حيث تراجع الاستثمار في المخزونات بمقدار 3.95 مليار دولار كندي (2.8 مليار دولار أميركي).
قد يهمك: اقتصاد كندا ينكمش 1.6% في الربع الثاني تحت وطأة الحرب التجارية
يُفسح الارتفاع الفصلي الأفضل من المتوقع المجال لظهور ضعف في نهاية العام. إذ تُظهر تقديرات أولية صادرة عن الهيئة تراجع الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بنسبة 0.3% في أكتوبر.
بنك كندا يتريث بشأن أسعار الفائدة
تُظهر البيانات مجتمعة تحولاً في محرّكات النمو باتجاه قطاعي الإسكان والدفاع، وهما قطاعان سيواصلان تلقي دعم كبير من السياسات المالية والنقدية. وقد تعهّد رئيس الوزراء مارك كارني بإنفاق مليارات على الدفاع العسكري لمُساعدة البلاد في مواكبة حلفائها في حلف شمال الأطلسي.
اقرأ أيضاً: هذه توقعات الفائدة في البنوك المركزية الكبرى قبل نهاية 2025
في حين أشار محافظ بنك كندا تيف ماكلم إلى أن البنك المركزي مُترددٌ في المضي قُدماً في خفض إضافي لأسعار الفائدة، فإن سعر الفائدة القياسي يبلغ 2.25%، وهي سياسة تُعد تحفيزية بشكل طفيف، ومن المرجّح أن تستمر في دعم سوق الإسكان في البلاد.
