يتجه الاقتصاد الكندي نحو الانكماش –الأول منذ أزمة كوفيد-19– إذا استمرت حرب الرسوم الجمركية مع أكبر شريك تجاري لها لفترة طويلة.
ويقدر الاقتصاديون أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب على كندا ستخفض ما بين 2 إلى 4 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وفرضت الإدارة رسوماً بنسبة 10% على منتجات الطاقة الكندية و25% على جميع السلع الأخرى، ابتداء من يوم الثلاثاء.
ودفع ذلك كندا إلى الرد بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية مبدئية بقيمة 30 مليار دولار كندي (20.8 مليار دولار أميركي)، على أن تتوسع إلى بضائع بقيمة 155 مليار دولار كندي في ثلاثة أسابيع. ويقول الاقتصاديون إنه بافتراض بقاء التعريفات كما هي، فإن هذه الإجراءات ستؤدي إلى تباطؤ اقتصادي وتدفع الأسعار إلى الارتفاع.
كتب سال جواتييري وشيلي كوشيك، الاقتصاديان في “بنك مونتريال”، في تقرير للمستثمرين: “من المحتمل أن تسجل اقتصاد كندا بعض الانكماشات الفصلية، أي ركوداً معتدلاً، قبل أن يستأنف النمو تدريجياً”، و”التعريفات الجمركية المضادة والعملة الأضعف يمكن أن يؤديان إلى ارتفاع التضخم بشكل أكبر في كندا”.
ويرى المتداولون احتمالاً نسبته 95% أن يخفض بنك كندا سعر الفائدة الأسبوع المقبل.
وصفة الركود التضخمي في كندا
ومن شأن الجمع بين ضغوط الأسعار المرتفعة وتباطؤ الاقتصاد -وهو أحد تعريفات الركود التضخمي- أن يضع البنك المركزي في مأزق. وفي حين أن الصدمة الاقتصادية من المرجح أن تجبره على خفض تكاليف الاقتراض، يجب على مسؤولي السياسة النقدية أيضاً أن ينتبهوا إلى تأجيج الضغوط التضخمية.
قال المحافظ تيف ماكليم في خطاب ألقاه الشهر الماضي إن حرب الرسوم الجمركية الطويلة بين الولايات المتحدة وكندا ستضر بالإنتاج الكندي بنحو 3% على مدار عامين و”تقضي على النمو” خلال تلك الفترة.
لكن في سيناريو الحرب التجارية، قال ماكليم إن العوامل التي تدفع الأسعار للارتفاع “بشكل أكثر مما يعوض ضغط الأسعار النزولي الناجم عن ضعف الطلب”، سيتسبب في ارتفاع التضخم فوق هدف 2%.
وأضاف ماكليم: “لن نسمح بأن تصبح مشكلة الرسوم الجمركية أزمة تضخم”.
فترة سريان الرسوم الجمركية
وسيعتمد التأثير في كندا على مدة بقاء التعريفات سارية. وهناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن عزم ترمب، نظراً لأنه تراجع في السابق عن التعريفات الجمركية، مما منح كندا والمكسيك تأجيلاً لمدة شهر واحد في أوائل فبراير.
قال ديريك هولت، الاقتصادي في بنك “نوفا سكوتيا”، في تقرير، إن المستثمرين لا يعرفون مدة سريان الرسوم “وهذا هو المفتاح”، و”ترمب استعراضي ومروج لنفسه دون أي وازع، ولذا نعلم جميعاً أنه فرض هذه الرسوم الجمركية فقط حتى يتمكن من الإشارة إليها في خطابه الليلة، لكنها قد لا تستمر”.
وأضاف: “من المرجح أن يخفض بنك كندا أسعار الفائدة الأسبوع المقبل، خاصة أن التعريفات الجمركية تقلب الميزان في هذا الاتجاه، ولكن نتوقع تحولاً محسوباً للغاية نظراً للتأثير المحتمل للرسوم الجمركية على سلاسل التوريد والتضخم”.
تأثير الرسوم الكندية الانتقامية
وحتى قبل فرض الرسوم الجمركية، خنقت تهديدات ترمب وحدها الاستثمار وثقة المستهلك.
يرى بعض الاقتصاديين أن الرسوم الجمركية الانتقامية التي فرضتها كندا ستجعل الوضع أسوأ، مما يزيد من مشاكل النمو ويزيد من آلام الأسعار بالنسبة للكنديين، كما أنها لن تفعل الكثير لثني الولايات المتحدة عن قرارها.
كتب بريان يو، كبير الاقتصاديين في “سنترال 1 كريدت يونيون” (Central 1 Credit Union)، في تقرير للمستثمرين: “إن التحركات الانتقامية الكندية ستؤدي إلى نتائج اقتصادية عكسية وستحد من استجابة السياسة النقدية، مما يضر المستهلكين الكنديين والمنتجين والمالية الحكومية”.
كان الاقتصاد الكندي يتعافى بوتيرة حادة في نهاية 2024، حيث ارتفع بمعدل سنوي 2.6% في الربع الرابع. وكان ذلك مدفوعاً بالتخفيضات الكبيرة في أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي، مما عزز الطلب المحلي، بما في ذلك استهلاك الأسر ونشاط الإسكان.
